قرنفل: 20 فبراير تواجه تحدي الضعف والوهن مع مرور الأيام

قال الدكتور حسن قرنفل الأستاذ الجامعي في علم الاجتماع إن حركة 20فبراير ركزت على شيء أساسي هو أن مطالبها بالإصلاح السياسي ستكون بطريقة سلمية وكان النهج السلمي عقيدة قوية تمسكت بها الحركة، على اعتبار أنه كانت سبب نجاح الحركات الاحتجاجية في البلدان التي شهدت الثورات.
وأوضح قرنفل ل"التجديد" أن علاقة الحركة مع السلطات عرفت توترا في التعامل مع الأحداث بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي جاء كخطوة استباقية وقرر الاستجابة لعدد مهم من المطالب التي رفعتها.
وعن التحديات التي تواجه الحركة في المستقبل أوضح قرنفل أنها ستصاب بالضعف والوهن، مع مرور الأيام لأنها تلقت ضربات قوية، أولها بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس، وبعد التصويت على الدستور، وأخيرا بعد تنظيم الانتخابات التشريعية وفوز حزب العدالة والتنمية.
20 فبراير تحتفل بذكراها الأولى كيف تقرون واقع الحركة بعد سنة من الاحتجاج؟
يجب التأكيد في البداية أن حركة 20 فبراير، انطلقت كشكل تفاعل للأحداث في المغرب مع تلك التي شهدتها بعض الدول العربية كتونس ومصر وأدت إلى إسقاط الأنظمة التي تحكمها.
الحركة التي قادها مجموعة من الشباب حاول الاشتغال بالطريقة نفسها التي اشتغل بها الشباب التونسي والمصري، ومن ذلك استغلال المواقع الاجتماعية في المرحلة الأولى من أجل إرسال دعوات للخروج والاحتجاج والمطالبة بالإصلاح في المجال السياسي والاجتماعي، وهذه الدعوات كانت أساس من شباب لم يشتغلوا في السابق في العمل السياسي بل الأمر كان يتعلق بأشخاص مغمورين باستثناء بعض الأشخاص الذين شاركوا في حركات أخرى لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية، كحركة مالي التي دعت إلى الإفطار العلني في رمضان. وانخرطت معهم في البداية بعض الشخصيات المنتمية إلى بعض الأحزاب السياسية، لكن بشكل محتشم لأنها لم تكن تعرف موقف القيادات السياسية من هذه الحركة، ولذلك تبقى المقولة الأساسية للحركة مع انطلاقها هو أنها احتجت بفعاليات شبابية مستقلة، انضافت إليها فيما بعد وبشكل تدريجي بعض القوى السياسية، مثل الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي، والطليعة والمؤتمر الوطني، إضافة إلى جماعة العدل والإحسان، ما جعلها تكتسب تنوعا لأنها ضمت مجموعة من المستقلين والذين قادوا في البداية الحركة كما قلت، والفاعلين المتمرسين في مجال السياسية واستطاعت بذلك الحركة ولعدة أسابيع أن تحافظ على الانسجام مكوناتها.
في كل هذا وبعد مرور عام على خروجها هل حافظت الحركة على خطها السياسي؟
بعد سنة من خروجها عرفت الحركة عدة تطورات، في البداية كانت تركز على شيء أساسي هو أن مطالبها بالإصلاح السياسي ستكون بطريقة سلمية وكان النهج السلمي عقيدة قوية تمسكت بها الحركة، على اعتبار أنه كانت سبب نجاح الحركات الاحتجاجية في البلدان التي شهدت الثورات.
المسألة الثانية هو أن الحركة اكتفت بمطالبة بإدخال إصلاحات سياسية جذرية، من قبيل الملكية البرلمانية، محاربة الفساد، إسقاط أجهزة المخزن، دون الذهاب إلى حد الذهاب للمطالبة بإسقاط النظام كما حدث في مصر وتونس.
إلا أن علاقة الحركة مع السلطات عرفت توترا في التعامل مع الأحداث بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي جاء كخطوة استباقية وقرر الاستجابة لعدد مهم من المطالب التي رفعتها، وعلى رأسها الشروع في إعداد دستور جديد بإشراك فعاليات سياسية وطنية ومجتمعية معروفة لأول مرة في تاريخ المغرب، ثم عرض هذا الدستور على الاستفتاء وهو ما جعل الحركة تعاني نوع من التفكك حيث انسحب منها مجموعة من الفعاليات التي كانت تنتمي بالخصوص إلى الشبيبات الحزبية التي رأت في الخطاب استجابة نوعية لهذه المطالب.
لكن الأحزاب التي تشتغل خارج مؤسسات للبلاد السياسة ظلت تطالب بمجلس تأسيسي يقوم بعملية تحرير الدستور وأن لا تكون اللجنة التي أشرفت عليه معينة من قبل الملك كما حدث مع لجنة المنوني.
هل يمكن أن نقول أن الخطاب الملكي أثر بشكل كبير على زخم الحركة الشعبي الذي انطلقت به؟
هذا أكيد فقد عرف حجم الحركة تراجعا كبيرا بسبب الاستجابة الملكية، واعني هنا خطاب 9 مارس، وبعدها نتيجة للإقبال الكبير الذي عرفه التصويت على الدستور من طرف فئة عريضة من الشعب المغربي ومن النخبة السياسية والمباركة من قبل الأوساط الدولية وبالتالي الدعم قدم لها من جهات متعددة والذي جعل هذا الدستور يكتسب شرعية شعبية قوية.
إلا أن الملاحظ أن النواة الصلبة داخل الحركة لم تستجب بشكل إيجابي مع هذا الخطاب، وظلت تردد أن الإصلاحات التي حصلت في البلاد وعلى رأسها الدستور لا يستجيب لتطلعات الشعب وظلت تدعو إلى الخروج باستمرار في عدة مناسبات.
من جملة الملاحظة القوية هو أن حركة 20 فبراير لم تكن حركة مركزية كما كان الوضع في مصر على وجه الخصوص بحيث كانت تدعو للتظاهر في كل المدن، حيث عرفت تفاوتا في الاستجابة لدعواتها لكنها بعد الخطاب تراجعت في كل المدن الكبرى بينما ظلت بعض المدن محافظة على زحمها كطنجة وبني ملال وأسفي، وبالخصوص المدن التي وقع فيها بعض الأحداث والتي سقط فيها الضحايا.
الأكيد أستاذ حسن أن الحركة تواجهها تحديات كبيرة في المستقبل ما هي أبرزها في نظركم؟
التحديات التي تواجه الحركة هو إصابتها بالضعف والوهن، مع مرور الأيام لأنها تلقت ضربات قوية، أولها بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس، وبعد التصويت على الدستور، وأخيرا بعد تنظيم الانتخابات التشريعية وفوز حزب العدالة والتنمية، الشيء الذي أظهر للجميع أن الانتخابات مرت في ظروف نزيهة وشفافة، وبالتالي يكون المغرب قد طوى صفحة من ماضيه السياسي القائم على التحكم والتلاعب بنتائج الانتخابات، وبالتالي فقدت الحركة ومضها وقوتها وهو ما لوحظ بعد تنصيب الحكومة الجديدة حيث أصبحت تظهر هناك بعض التجاوزات في بعض الخرجات التي تنظمها هذه الحركة، وأصبح الاصطدام بشكل مستمر بين المتظاهرين وقوات الأمن.
كل هذا جعل الحركة تركز على المطالب الاجتماعية وأصبحت تسعى إلى دعم الفئات الاجتماعية التي لها مشاكل مع الإدارة الترابية، سواء المهددين بهدم بيوتهم غير المرخصة لها، أو بالنسبة للشباب الباحث عن العمل الذي ينتظر من الحكومة الاستجابة لمطالبهم، وبالتالي تحولت الحركة من السياسية المحضة على تبني المشاكل الاجتماعية، عن طريق استقطاب حركات أخرى قطاعية ذات مطالب اجتماعية محضة.
بما تفسرون رفض الحركة لدعوات الحوار التي وجهتها لها الحكومة ممثلة في رئيسها عبد الإله بنكيران أو الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي؟
سبب ذلك راجع إلى أن الحركة تسير برؤوس متعددة، ولأنها ليست نقابة ولا حزب سياسي يفاوض بناء على ملف مطلبي واضح فهي ترفع عدد كبير من الشعارات بعضها موجه إلى بنيات الدولة ومؤسساتها، وبعض موجه إلى نقد المجتمع المغربي كافة، لأن شعارات من قبيل الرشوة والفساد مرتبطة بالمواطن أيضا لكن أطرافها متعددة بما فيها المواطن، وهي تحاكم المجتمع برمته وبالتالي لا يمكن إلا أن تكون عاجزة عن الدخول في حوار مع الحكومة بشكل مباشر، لأنها لا تتوفر على أجندة واضحة ولا على مطالب مركزة أو مضبوطة بل هي تيارات إيديولوجية تدعو إلى التغيير وتطالب بتحقيق مطالبها بشكل استعجالي وهو الأمر الذي لا يمكن أن تستجيب له أي حكومة في العالم باعتبار السرعة التي يطلب إنجاز بها هذه الإصلاحات.