مسيرات 20 مارس هل هي بداية نهاية اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

ان المتتبع للمسيرات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها جل مدن وقرى المملكة ليجد نفسه مشدوها لقوة الشعارات التي رفعها شباب الحركة والتي تنم عن موقف مدروس لعدد كبير من القضايا الوطنية.
فعلى المستوى الاقتصادي رفعت شعارات من قبيل ” اونا برا” و ” لا لحاكم ينهب المال العام”
وعلى المستوى السياسي رفعت عدة شعارات من قبيل ” الهمة برا” ” لا للدساتير الممنوحة”.الخ من الشعارات.
وعلى المستوى الاجتماعي رفعت بعض الشعرارات من قبيل” وخا تعيا متطفي.. غا تشعل غا تشعل”.
وقد تنوعت الشعرات بتنوع مطالب الحركة.
والاهم من هده الشعارات تلك التي انصبت على الدستور بحيث رفض الشباب رفضا قاطعا اللجنة الاستشارية المكلفة بالتعديلات عن الدستور واعتبروها لجنة لا مصداقية لها بحيث تم تعيينها بشكل فردي لم يأخد بعين الاعتبار مطالب شباب الحركة .
وقد اعتبر الحركة في صفحتها على الفايسبوك ان الاشخاص المكونين للجنة هم ثلة من اصدقاء عالي الهمة ومقربين للملك وبالتالي فلا يمكن اعتبار ما سيصدر عنهم من شأنه ان يعطي دستورا ديموقراطيا.
في حين دهب البعض الى اعتبار ان الركائز السبعة الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس تعتبر بمتابة اشارات قوية على ان اللجنة تابعة ولا استقلالية لديها, سيما -دائما حسب رأي شباب الحركة- ان هناك اشياءا في النقاط السبعة الواردة في خطاب 9 مارس هي مثار جدال.
وعلى مستوى اخر فان المسيرات التي عرفتها مدن وقرى المفرب قد اثارت عدة تساؤلات مشروعة سيما وانها جاءت بعد الخطاب الملكي الدي اعتبره الملاحظون استجابة لمطالب شباب المغرب غير ان الخروج بهده الكتافة وفي يوم واحد يجعل الاعتقاد قائما بان الاصلاحات الدستورية لا تكفي وحدها لايقاف هده الاحتجاجات. فهناك مطالب اخرى من قبيل محاسبة ناهبي المال العام وابعاد كل من منير الماجدي وفؤاد عالي الهمة والصفريوي عن الحاشية الملكية. واطلاق سراح المعتقلين السياسيين والغاء قانون الارهاب وعدم دخول الملك في الاعمال التجارية لان دلك من شأنه ان يؤثر على المنافسة التجارية.
وادا كانت المسيرات والوقفات الاحتجاجية قد عرفت تفاوتا من حيث المشاركة بين كل مدينة واخرى او قرية واخرى فان القاسم المشترك لكل هده المسيرات انها تمت في جو سليم ولم تسجل اية مواجهة بين المحتجين ورجال الامن.