"تعيينات ضبط الكهرباء" تقسم الأغلبية البرلمانية

لا تزال التعيينات التي تمّت على مستوى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تُثير الجدل في صفوف الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان، حيث دعا أعضاء مكتب مجلس النواب إلى عقد اجتماع استثنائي للنظر في هذا الموضوع.
وقد وجّه أعضاء مكتب مجلس النواب رسالةً إلى الحبيب المالكي، رئيس المجلس، يلتمسون منه فيها عقد اجتماع استثنائي حُضوري للمكتب في أقرب الآجال الممكنة، بناءً على مُقتضيات المادة 50 من النظام الداخلي للغرفة الأولى للبرلمان.
وجاء في الرسالة أن أعضاء مكتب مجلس النواب "تفاجأوا بنشر الجريدة الرسمية، في عددها رقم 6907 الصادر يوم 10 غشت الجاري، لقرار رئيس المجلس بتعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء".
وقالت الرسالة، التي وقّع عليها 13 عضواً في مكتب المجلس المنتمين إلى مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان، إن "هذا التعيين لم يكن لهم سابق علم به، ولم يُعرض على أي اجتماع من اجتماعات المكتب بأي شكل من الأشكال".
ويأتي هذا الجدل بعدما اعتبر العديد من النشطاء أن "تعيين أعضاء الهيئة العمومية المذكورة تم بمنطق حزبي؛ بعيداً عن التخصص المطلوب والكفاءة اللازمة في مثل هذه التعيينات التي يُنظمها القانون".
وجرى إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمُوجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، ويُعهد إليها ضمان حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الذاتيين إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل.
ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من الرئيس، وثلاثة أعضاء يُعيّنون بمرسوم من طرف رئيس الحكومة، وثلاثة أعضاء يعيّنهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة آخرين يعيّنهم رئيس مجلس المستشارين.
وقد صدرت في الجريدة الرسمية عدد 6907 أسماء أعضاء مجلس الهيئة المعينين بمرسوم، وهم إدريس شاطر ومحمد محروق ومحمد برنانو. أما الأعضاء الذين عيّنهم رئيس مجلس النواب فهُم مصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري، وهما عضوان في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى الصغير باعلي عضو بالحزب نفسه.
وجاء ضمن مُعطيات الجريدة الرسمية أن عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، عيّن كأعضاء في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء كلاً أحمد تهامي ومحمد بدير وخالد هينوي؛ وهُم أعضاء في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة الثانية من البرلمان.
ويشير المرسوم رقم 2.19873 إلى أن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس هذه الهيئة العمومية تُناهز 62618 درهماً شهرياً، تقتطع منها المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.
وإذا كان القانون 48.15 المتعلق بضبط الكهرباء قد منح، في المادة 25 منه، حق تعيين ثلاثة أعضاء لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين دون اشتراط التشاور مع الفرق البرلمانية؛ فإن العديد من المتفاعلين مع الموضوع اعتبروا أن "المسألة أخلاقية وليست قانونية، وكان يقتضي الأمر تعيين شخصيات لها علاقة باختصاص الهيئة بعيداً عن المنطق الحزبي الضيّق".