السلطات الأمنية تشنّ "حملة وطنية" على الدراجات النارية العادية

تُباشر السلطات الأمنية حملة وطنية بمختلف ربوع المملكة، تستهدف سائقي الدراجات النارية العادية والدراجات ثلاثية العجلات، طوال الأسبوع الأخير، أسفرت عن تحرير عشرات المخالفات في حق غير الحاصلين على رخصة السياقة.
وقد استهدفت الدوريات الأمنية، وفق معطيات هسبريس، الدراجات النارية العادية التي لا يتوفر أصحابها على رخصة السياقة من صنف "أ.م" (AM)، تبعا للتعديل الأخير الذي همّ مدونة السير على الطرق.
ويشير التعديل المذكور إلى أن أي دراجة مزودة بمحرك لا تتعدى أسطوانتها خمسين سنتيمترا مكعبا، ولا تتجاوز سرعتها خمسين كيلومترا في الساعة، يجب على صاحبها التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، ويتعلق الأمر بالقاصرين المتراوحة أعمارهم بين 14 وأقل من 18 سنة.
وتعليقا على ذلك، قال دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، إن "المادة السابعة من المدونة تشير إلى أن رخصة السياقة (أ.م) تتيح لصاحبها سياقة دراجة مزودة بمحرك، أو دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك".
وأضاف بوبرد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المادة الثامنة تشير بوضوح إلى أن رخصة السياقة من صنف B أو صنف A1 تقبل أيضا بالنسبة إلى رخصة من نوع AM"، مبرزا أن "الدراجات النارية العادية ذات عجلتين أقل من 50 سنتيمترا مكعبا في الأسطوانة تساق برخصة السياقة من نوع AM".
وتابع بالقول إن "ذلك منصوص عليها في التعديل الأخير من مدونة السير، لكن الوزارة الوصية، أو بالأحرى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لم تصدر إلى حد الساعة المرسوم التطبيقي لتفعيل إجراء الامتحان الخاص باجتياز رخصة السياقة من هذا النوع".
ومضى مسترسلا بأن "التعديل الأخير أشار بوضوح إلى أن الدراجة النارية التي لديها عجلتان تعرف بأنها مركبة، وهذه الأخيرة يقصد بها كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل وتسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية أو قوة خارجية".
وأبرز المصدر عينه أن "الدراجة ثلاثية العجلات لا يقصد بها التريبورتور، بل كل مركبة لها ثلاث عجلات، يتم دفعها أو تسير فقط بواسطة الطاقة العضلية للسائق"، لافتا إلى أن "التريبورتور هي دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك، ويجب ألا يتعدى وزنها فارغة ألف كيلوغرام".