"كورونا" تفرض التقشف في قانون المالية ل2021

طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القطاعات الحكومية بترشيد نفقات التسيير، وضبطها من خلال حصرها في ما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي.
جاء ذلك ضمن منشور له بمثابة مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي تسعى من خلاله الحكومة إلى مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنزيل المشروع الملكي المتعلق بالتغطية الاجتماعية.
العثماني دعا إلى عقلنة وتقليص النفقات المتعلقة بالاتصالات، والنقل والتنقل، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ووقف النفقات المتعلقة باقتناء وكراء السيارات وكراء وتهييئ المقرات الإدارية وتأثيثها.
منشور رئيس الحكومة شجع على استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وتقليص نفقات الدراسات، ودعا إلى اللجوء إلى استغلال الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة، وترشيد تخصيص وتحويل إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية.
وحدد منشور رئيس الحكومة التوجهات التي ينبغي التقيد بها في إعداد المقترحات برسم ميزانية سنة 2021، التي ينتظر منها تعبئة الموارد الضرورية لتفعيل المشاريع الإصلاحية والتنموية الكبرى التي أعلن عنها الملك في خطاب العرش، والوفاء بالتزامات ميزانية الدولة لاستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي، وتسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية.
وفي هذا الصدد، أكد العثماني أهمية رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ مقتضيات الحوار الاجتماعي، وتنزيل الجهوية، ومواصلة دعم المواد الأساسية، ودعا إلى تنزيل البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجال القروي.