مشروع جديد أطلقته وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الرياضة، يروم جعل الممارسة الرياضية رافعة أساسية للتنمية المحلية ضمن بنية الاقتصاد التضامني، كما يروم جعل الرياضة وسيلة للتربية على المواطنة وفسح المجال لإبراز طاقات المواهب. الوزارة الوصية على قطاع الرياضية أطلقت وسْم "#فكرة_رياضية" من أجل تلقّي مقترحات المختصين والفاعلين في المجال الرياضي، من أجل إيجاد حلول متوافق عليها، لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع الرياضة في المغرب وتجويد الممارسة الرياضية. ويُعدّ الاقتصاد الرياضي الاجتماعي والتضامني قطاعا واعدا، حيث يصل عدد الجمعيات المنخرطة في فيدراليات رياضية إلى 8500 جمعية، حسب المعطيات التي نشرها عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضية، في تقديمه لمشروع "فكرة رياضية". واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن الفيدراليات في مجموع التراب الوطني تضم 330 ألف منخرط يتوفرون على الرخص، و33 ألف مؤطر؛ وهو ما يشكل، يردف المصدر ذاته، رافعة أساسية للتنمية المحلية والمساهمة في فك العزلة الرياضية. مؤسسة "امجيد"، لمؤسسها الراحل محمد امجيد، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس، اعتبرت أن الورش الذي أطلقه وزير الثقافة والشباب والرياضة سيساهم في تمكين المواطنين من حقهم في الولوج إلى الرياضة القاعدية، وممارستها في ظروف مريحة. وأكدت المؤسسة، على لسان رئيسها، سفيان امجيد، أنها "تنخرط في مسار هذا الابتكار التشاركي، بحلول ملموسة من شأنها إخراج القطاع من هذا الجمود"، مبرزة أن النقاش العمومي الذي أطلقه وزير الشباب والرياضة يعد لبنة للبحث عن أحسن الحلول للتحديات التي يعرفها القطاع الرياضي". "مؤسسة امجيد" قدمت مجموعة من المقترحات من أجل توسيع الولوج إلى الممارسة الرياضية، حيث دعت إلى اعتماد مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، لإنجاز مجموعة من المشاريع الرياضية؛ مثل تهييئ فضاءات ممارسة الرياضة، وتسقيف تسعيرة الولوج إليها وجعلها أقل من خمسة دراهم في اليوم. المؤسسة ذاتها دعت كذلك إلى إدخال الممارسة الرياضية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، سواء بالنسبة لموظفي القطاع العام أو أجراء القطاع الخاص؛ وذلك عن طريق التكفل بجزء من المصاريف المرتبطة بنفقات المواطنين على الممارسة الرياضية عبر نظام التغطية الاجتماعية. عثمان الفردوس أوضح أن صيانة المكتسبات الرياضية بكل تنوعاتها وتحسين الآفاق الاقتصادية "هي الأهداف التي تحظى بالأسبقية في إجراءات الصمود التي اتخذتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة خلال الأسابيع الأخيرة"، مستعرضا جملة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة؛ ومنها توقيع ملحقات مكملة لاتفاقيات الأهداف، مع أكثر من 30 جمعية رياضية، ستحصل على دعم مالي بقيمة 82 مليون درهم. الوزارة الوصية على قطاع الرياضة قدمت أيضا دعما بقيمة 80 مليون درهم إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستخصص لمواكبة تحويل 32 ناديا رياضيا لكرة القدم إلى شركات رياضية، حيث سيستفيد كل نادٍ رياضي من دعم بقيمة 2.5 ملايين درهم، من أجل تحسين قدرته على استمالة القطاع التجاري، أي تشجيع بيع الرخص والاحتضان والانخراطات... وانطلق التفاعل مع النقاش الذي فتح وزير الثقافة والشباب والرياضية عبر وسم "#فكرة_رياضية"، حيث ساهم عدد من الفاعلين بآرائهم حول سبل النهوض بالقطاع الرياضي في المغرب، وسيفتح باب التفاعل عبر صفحة الوزير على "فيسبوك" إلى غاية 26 غشت الجاري، "من أحل تعزيز ثقافة التجريب والبحث عن إجابات أفضل للتحديات التي تواجه قطاع الرياضة"، كما كتب الفردوس.
