الحكومة والإضرابات...

تعرف العديد من القطاعات الحكومية هذه الأيام، جملة من الإضرابات القطاعية والفئوية، الوطنية والمحلية. إضرابات لسنا هنا بصدد نقاش مشروعيتها، فلا أحد يماري في الشرعية الدستورية والكونية للإضراب، وفي كونه حقا أُكْتُسِب بعد تضحيات جسام للطبقة الشغيلة. ولن يجرُؤ أحد حتى، على جدال حق العمال والموظفين في تحسين أوضاعهم المادية، وظروف عملهم، ورفع الظلم والحكرة عنهم.. وما كنا يوما لنغطي الشمس بالغربال، ونرفع صوتنا نشازا: "العام زين"، وبالتالي فالدواعي والأسباب منتفية للصيغ النضالية لهاته الفئات، والإضراب إحدى هاته الصيغ، بل هو أبرزها وأقواها في ظل الإستهتار بالصيغ الحضارية الأخرى من قبيل الشارة.. وكما قال نقابي عرفته منذ مدة: في مغربنا واخا دير بوكْشليط فوق راسك، والله لا تْكلم مْعاك شي واحد... وهو بذلك يلخص تجربته النضالية الممتدة لعقود.
ولكننا بالمقابل لن نتوانى في توزيع اللوم، كل اللوم، بداية لمسؤولين حكوميين دأبوا على نهج سياسة أذن من عجين، متجاهلين بذلك حركية موظفيهم، ومغلقين أبواب الحوار في وجه المتضررين منهم. وأيضا لطينة ثانية من المسؤولين رفعوا شعار: ما تخسر خاطر ما تقضي حاجة، ودخلوا فعلا في حوارات، لا يبتغون من ورائها غير الحوار، وكلما أنهوا واحدا شرعوا في آخر.. والحصيلة حوار ثم حوار.. ومسؤولين آخرين، وبدل حل مشاكل قطاعهم، لجؤوا لتأليب الرأي العام على موظفيهم، وهي صراحة خطوة غير محسوبة العواقب، وحتما ستتوجه نحو تعميق الإحتقان الإجتماعي الذي باتت تشهده بلادنا، وهذا ليس من مصلحة أحد، ولا المسؤول حتى.. ولن نستثني من اللوم، فئة من النقابيين، البعيدين كل البعد عن قواعدهم، والذين باتوا يحاورون إنطلاقا من وضعيات خاصة، وبالتالي يخرجون كل مرة بنتائج حوار لا ترضيهم إلا هم، وبعيدة كل البعد عن تطلعات الشغيلة المُفترض فيهم تمثيلها، وبالتالي لا يحققون من السلم الإجتماعي والذي يشكل الهدف من الحوار إلا الإسم، وربما خرجوا بشيكات الدعم لا أكثر ولا أقل... فتغدو بالتالي قطاعات حكومية على كف عفريت، و سيستجيب المتضررون بالتالي لأول نداء للإضراب.
وبين هؤلاء جميعا، تضيع مصالح المواطنين، وهنا تحضرني حالة مرتفق مسكين، قضى خمس أيام بين الغُدو والرُّواح من مقر سكناه بنواحي مراكش والمحكمة الإبتدائية بذات المدينة، لا لشئ سوى للإستفسار عن ملف لحوادث السير طال أمده منذ 2008، ولم يدرج بعد، خصوصا مع فترات الإضراب المتوالية التي عرفها قطاع العدل خلال السنوات الإخيرة. ويكفي أن نعلم أن الإضرابات التي خاضتها نقابات العدل برسم سنة 2010 وحدها، بلغت ما يفوق 70 حركة إضرابية، ناهيك عن الوقفات الإحتجاجية المتكررة لساعات أمام المحاكم، وأمام البرلمان، وحسب الوزير السابق للعدل (الناصري)، فهذه الإضرابات ضيعت ما يفوق 234 ألف يوم عمل، بمعدل 70 يوم من التغيب لكل موظف مضرب، وبتكلفة مالية تقارب 43 مليار سنتيم، وهذا فقط في 2010 وحدها. ويواصل المواطن السابق الذكر روايته: "وحين زيارتي لشعبة حوادث السير، ورغم وجود موظفين وموظفات داخل المكتب، إلا أن عبارة: إضراب أسِّي، هي سيدة الموقف". مما دفعه ودفعنا للتساؤل: أي صيغة للإضراب هذه؟ أإضراب هو عن قضاء مآرب المرتفقين فقط؟ وعن التواصل معهم؟ ولماذا الرد على البعض دون الآخرين؟ وإلا فالأمر مدعاة لسوء الظن، ونحن حقيقة لا نريد إساءة الظن بأحد..
فدعوتنا للمسؤولين الحكوميين، ولرئيس الحكومة، لحل هاته الإشكالات، وللتعامل بإيجابية مع ملفات موظفيهم، خصوصا المظلومين منهم، وأيضا حماية لمصالح المواطنين التي باتت متضررة في ظل صمت تشريعي لقانون تنظيمي للإضراب طال أمده.