وقفة احتجاجية للمحامين امام المحاكم

لقد عرفت جل المحاكم المغربية أمس الاثنين وقفة احتجاجية للمحامين ضد اضرابات العدل , وقد تزامنت هذه الوقفة مع إضراب كتاب الضبط للفت الانتباه إلى الوضعية المزرية التي آلت إليها المحاكم ، حيث يوجد المحامون في مقدمة المتضررين , مما جعلهم يحملون المسؤولية إلى الحكومة وفي مقدمتها وزير العدل ويتوقع أن تستمر الوقفات الإحتجاجية في بعض المحاكم طيلة الاسبوع الجاري ابتداء من 9 صباحا من كل يوم إلى حدود الرابعة منه ، إلى حين الإستجابة لمطالب المحامين ووضع حد للوضعية السائدة في المحاكم . ومن جهتها تخوض شغيلة العدل إضرابا وطنيا لها دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل" لمدة 72 ساعة أيام 14-15-16 يونيو 2011 وطالب بيان النقابة الوزير الوزير الأول بالتدخل العاجل و الاطلاع بمسؤوليته الكاملة من منطلق موقعه الدستوري و من منطلق كونه راعيا لاتفاق 14 فبراير، وفق لما يضمن وفاء الحكومة بالتزاماتها في هذا السياق و يمكن هيئة كتابة الضبط من نظام أساسي محفز و محصن يترجم عمليا استثناءنا من القانون الأساسي للوظيفة العمومية و من المرسوم 403 المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة و الإطار. ويحمل الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما تعرفه و ستعرفه مصالح مرتفقي جهاز العدالة من هدر، كما يطالب وزارة العدل برفع الحصار المضروب على مقر الوزارة و الإلغاء الفوري لشرط الإذن المسبق للسماح للموظفين بولوج مقر وزارتهم ولقد خلفت الإضرابات المتوالية في قطاع العدل تراكما كبيرا في عدد القضايا التي ينتظر البت فيها، مما سيجد معه القضاة أنفسهم ملزمين بمضاعفة عدد القضايا التي يجب البت فيها خلال أيام العمل، كما خلفت هذه الإضرابات تراجعا كبيرا في مداخيل وزارة العدل والمرتبطة بالغرامات والرسوم القضائي، كما تضرر العديد من المحامين بسبب هذه الإضرابات. وكما أشارت "النهار المغربية" إلى ذلك في وقت سابق فإن وزارة العدل تخسر نحو 300 مليون سنتيم بسبب كل إضراب، وأغلب هذه الخسائر شملت مستخلصات الرسوم القضائية والغرامات. كما خلفت هذه الإضرابات ارتباكا وسط المحاكم وعطلت مصالح المتقاضين. وتسببت الإضرابات في ضياع 165.726 يوم عمل بقطاع العدل ، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة 1 325 808 ساعة، بتكلفة مالية بقيمة 30 493 584.00 .