الجامعة الوطنية موظفي وأعوان / وغياب أية مبادرة جديدة لوزارة الداخلية لوضع حد للأزمة الاجتماعية التي باتت تهدد وضعية قطاع

بيان عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية يوم الخميس 22 فبراير 2007 لقاء عاديا، تدارس خلاله مجموعة من القضايا همت بالأساس مناقشة الملفات الكبرى التي تشكل أهم محاور الملف المطلبي للجامعة ومتابعة التطورات الحاصلة في قطاع الجماعات المحلية بعد اتفاق 19 يناير2007 والرفض الواسع في أوساط الشغيلة الجماعية لمجمل ما جاء به هذا الاتفاق ؛ كما تطرق المكتب الوطني للوضع المتأزم داخل قطاع الجماعات المحلية والتداعيات السلبية التي ظهرت بعد مغامرة الاتفاق غير محسوبة العواقب والتي لازال يتأكد رفضها يوما بعد يوم من طرف الموظفين والأعوان الجماعيين ؛ وفي هذا الصدد سجل المكتب الوطني ما يلي :
▬ تجاهل وزارة الداخلية لاحتجاجات الشغيلة الجماعية التي تمثل التعبير الحقيقي لوضع متأزم طال أمده داخل المؤسسات الجماعية . التعتيم الإعلامي المضروب على الحركية الاجتماعية واحتجاجات الشغيلة الجماعية .▬واستمرارا للتغيرات والأحداث المتسارعة بالقطاع والتجاهل التام للحكومة وغياب أية مبادرة جديدة لوزارة الداخلية لوضع حد للأزمة الاجتماعية التي باتت تهدد وضعية قطاع استراتيجي في منظومة اللامركزية ببلادنا ، فإن المكتب الوطني وبعد مناقشته للتطورات المتلاحقة وإتاحة فرصة جديدة لوزارة الداخلية لتبني حلول حقيقية وقرارات عادلة تستجيب للمطالب المشروعة لشغيلة القطاع من خلال حوار مسؤول مع النقابات العاملة بالقطاع ؛ يعلن عن ما يلي : خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 مارس 2007 خوض اللجنة الإدارية لوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للتعبير عن شجبها للوضعية المأساوية التي آل إليها قطاع الجماعات المحلية دعوة المجالس الجماعية وجمعيات المستشارين والأحزاب السياسية إلى تحمل المسؤولية كل من موقعه لإيجاد حل لمشاكل هذا القطاع الحيوي الذي يقدم قسطا كبيرا من الخدمات العمومية للمواطنين - تجديد دعوته النقابات الرافضة للاتفاق والفاعلين النقابيين بالقطاع إلى العمل على تنسيق الجهود والمبادرات النضالية دون خلفيات سياسية أو إيديولوجية تضعف أي موقف من شأنه انتزاع الحقوق المشروعة . المكتب الوطني للجامعة