"النواب" يواكب الرؤية الاجتماعية الملكية بإحداث مجموعة موضوعاتية

أعلن مجلس النواب إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية، وهي اللجنة المفعلة لخطاب الملك محمد السادس حول التغطية الاجتماعية التي ستنطلق السنة المقبلة.
وكان الملك محمد السادس اعتبر أنه حان الوقت لإطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة، خلال السنوات الخمس المقبلة، داعيا في خطاب الذكرى الحادية والعشرين لتربعه على العرش إلى "الشروع في ذلك تدريجيا ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط".
وأوضح الجالس على عرش المملكة أن هذا البرنامج يجب أن يهم، في مرحلة أولى، تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
وفي هذا الصدد عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة اليوم الإثنين اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، خصص جدول أعماله لموضوعي المهام ومنهجية العمل.
بلاغ لمجلس النواب أكد أن رئيس المجلس سجل أن عمل هذه المجموعة يندرج في إطار مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة، ويستجيب إحداثها لراهنية القطاع الصحي ببلادنا الذي أضحى يحتل الصدارة في أجندة الدولة والمؤسسات المعنية، مستعرضا المنظور الملكي حول المنظومة الصحية والعناية التي يوليها عاهل البلاد لمنظومة الحماية الاجتماعية عموما، ولصحة المواطنين على وجه الخصوص.
المشاركون في الاجتماع سجلوا أهمية التشريعات الصحية كأحد مدخلات الإصلاح الأساسية، التي على الرغم من تنوعها مازال تحسينها وتجويدها يُعد مطلبا ملحا للفاعلين في القطاع الصحي، سواء من حيث القانون الإطار أو ممارسة المهنة أو التغطية الصحية أو المهن شبه الطبية أو الهيئات والمؤسسات المعنية، مشددين على أهمية المبادرات التي قدمتها مكونات المجلس في شكل مقترحات قوانين، ومذكرين بمضامينها الأساسية، خاصة ما تعلق بإشكاليات الولوج إلى العلاج والتغطية الصحية والموارد البشرية والتفاوتات الجغرافية والاجتماعية ومزاولة المهن الطبية وحوادث الشغل ومدونة الأدوية والصيدلة، بالإضافة إلى مبادرات تشريعية تروم إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة الذي نص عليه القانون الإطار.
وشدد المشاركون على ضرورة التشخيص الدقيق للمنظومة والبحث على الاختلالات وتسليط الضوء على الإشكالات والحاجيات التشريعية؛ وذلك من خلال جلسات استماع تنظمها المجموعة وأيام دراسية وتواصلية تكون أساسا وقاعدة لبناء وعي جماعي إصلاحي للمنظومة الصحية في مختلف تجلياتها وامتداداتها المهنية والبشرية والجغرافية.
وفي إطار استشراف وتنظيم عمل المجموعة، حددت أهدافها الإستراتيجية عبر مجموعة من المحاور، تخص الجانب التشريعي، والجانب المادي، من خلال البنيات التحتية، والجانب البشري عبر الموارد البشرية والخصاص المسجل، والجانب المجالي عبر تحقيق العدالة المجالية في الوصول إلى العلاج، وجانب الحكامة وتدبير البرامج المتعلقة بالقطاع الصحي.