دعا إلى انخراط جماعي من أجل تطويق الداء والحد من انتشاره عقدت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية، يوم أمس الاثنين، اجتماعا برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، وقد خصص جدول الأعمال لموضوعي المهام ومنهجية العمل. في بداية الاجتماع أكد رئيس المجلس أن عمل هذه المجموعة يندرج في إطار مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ويستجيب إحداثها لراهنية القطاع الصحي ببلادنا الذي أضحى يحتل الصدارة في أجندة الدولة والمؤسسات المعنية. واستعرض الحبيب المالكي، خلال كلمة الافتتاح، المنظور الملكي السامي حول المنظومة الصحية والعناية التي يوليها العاهل الكريم لمنظومة الحماية الاجتماعية عموما، ولصحة المواطنات والمواطنين على وجه الخصوص، حيث أكد جلالته، حفظه الله، أن المنظومة الصحية "نابعة من كونها نهجا يشمل كل مكونات المجتمع، ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات، ويهتم بصحتهم بجوانبها البدنية والنفسية والاجتماعية الشاملة والمترابطة، إرشادا ووقاية وعلاجا وإعادة تأهيل"انتهى كلام جلالة الملك. كما أكد رئيس المجلس والمشاركون في الاجتماع على أهمية التشريعات الصحية كأحد مدخلات الإصلاح الأساسية، التي على الرغم من تنوعها، لايزال تحسينها وتجويدها يُعد مطلبا ملحا للفاعلين في القطاع الصحي سواء من حيث القانون الإطار أو ممارسة المهنة أوالتغطية الصحية أو المهن الشبه الطبية أو الهيئات والمؤسسات المعنية، كما ذكر رئيس المجلس والمشاركون في الاجتماع أهمية المبادرات التي قدمتها مكونات المجلس في شكل مقترحات قوانين مذكرين بمضامينها الأساسية، خاصة ما تعلق بإشكاليات الولوج إلى العلاج والتغطية الصحية والموارد البشرية والتفاوتات الجغرافية والاجتماعية ومزاولة المهن الطبية وحوادث الشغل ومدونة الأدوية والصيدلة، بالإضافة إلى مبادرات تشريعية تروم إحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، الذي نص عليه القانون الإطار. كما أكد المشاركون بأن هدف المجموعة هو التشخيص الدقيق للمنظومة والبحث عن الاختلالات وتسليط الضوء على الإشكالات والحاجيات التشريعية، وذلك من خلال جلسات استماع تنظمها المجموعة وأيام دراسية وتواصلية تكون أساسا وقاعدة لبناء وعي جماعي إصلاحي للمنظومة الصحية في مختلف تجلياتها وامتداداتها المهنية والبشرية والجغرافية. وفي إطار استشراف وتنظيم عمل المجموعة حددت أهدافها الاستراتيجية عبر مجموعة من المحاور تخص: الجانب التشريعي؛الجانب المادي: البنيات التحتية؛الجانب البشري: الموارد البشرية والخصاص المسجل؛الجانب المجالي: تحقيق العدالة المجالية في الوصول إلى العلاج؛جانب الحكامة وتدبير البرامج المتعلقة بالقطاع الصحي، كما حددت المجموعة برنامجا اقترحت من خلاله، عقد جلسات استماع مع الفاعلين الأساسيين في المنظومة الصحية وتكوين جلسات فئوية حسب المحور المدروس، تنظيم لقاءات دراسية حول أربعة محاور: – اللقاء الأول: حول التغطية الصحية الشاملة؛ – اللقاء الثاني: يشمل موضوع ممارسة المهنة سواء في القطاع العام أو الخاص (بحضور ممثلي المهن الطبية وشبه الطبية)؛ – اللقاء الثالث: حول البنيات التحتية والخريطة الصحية (بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المتدخلة، المهنيين، المجتمع المدني)؛ – اللقاء الرابع: تنظيم يوم دراسي بحضور الحكومة ومكتب المجلس ورؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية ورئيسة ورؤساء اللجن الدائمة لتقديم والتعريف بالمبادرة النيابية في مجال القطاع الصحي وتثمين المجهود النيابي. وبخصوص الغلاف الزمني تم اقتراح مواعيد تنظيم اللقاءات الدراسية على النحو التالي: اللقاء الأول: خلال النصف الأول من شهر أكتوبر؛ اللقاء الثاني: الأسبوع الأخير من شهر نونبر؛ اللقاء الثالث: الأسبوع الثاني من شهر دجنبر؛ اللقاء الرابع: الأسبوع الأخير من شهر دجنبر. وقد ثمن رئيس وأعضاء المجموعة أهمية مخرجات اللقاء الأول مؤكدين على أهمية تظافر الجهود من أجل إنجاح هذا الورش النيابي الهام لما يشكله من دعامة أساسية لمنظومتنا الصحية، كما اغتنم الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وأعضاء المجموعة مناسبة هذا اللقاء للتنويه بالطاقم الطبي والطاقم الإداري وكافة العاملين بالقطاع العام والخاص، الذين أبانوا عن كفاءتهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا، كما أكد رئيس المجلس على روح التعبئة الوطنية والتضامن الوطني داعيا إلى انخراط جماعي من أجل تطويق الداء والحد من انتشاره.
