حتى يكون الحوار بين وزير العدل والنائب المعارض منتجا

على هامش تصريح الأستاذ وهبي في البرلمان بأنه يعرف قضاة فاسدين
حقوق وواجبات الطرفين
من حق السيد وزير العدل أن يطلب من الأستاذ عبد اللطيف وهبي النائب البرلماني مده بالإثباتات إن وجدت أو بقرائن قوية إثر تصريحاته في البرلمان مؤخرا حول وجود قضاة فاسدين يكون مستعدا لمد وزير العدل بأسمائهم وذلك حتى لا يطلق الكلام على عواهنه بشكل غير مسؤول .
ولكن من حق الأستاذ وهبي كنائب في المعارضة أن يثير قضايا تهم وتستهدف خدمة الصالح العام مع مراعاة بعض الشروط :
1- أن يوافي السيد وزير العدل كأعلى سلطة للنيابة العامة وكمساهم أساسي في السياسة الرسمية لمكافحة الفساد - التي كانت من أهم مطالب حركة 20 فبراير- بوسائل الإثبات إن وجدت أو بالقرائن القوية على وجودها . وهذا التعاون بين السلطتين يجب أن يتم بمراعاة شرطين آخرين:
2- ألا يكشف النائب البرلماني للرأي العام أسماء القضاة حفاظا على قرينة البراءة من جهة وعلى سرية التحقيق من جهة ثانية حتى لا تمس سمعة أشخاص قد يكونون أبرياء من جهة وحتى لا يعمد الأشخاص الذين قد يكونون مقسدسن إلى تدمير وسائل الإثبات أو اصطناع وسائل تبرئة بشكل لا يدخل في حقوق الدفاع.
3- ألا يطلب الوزير من النائب مطالب مستحيلة كتقديم أدلة دامغة . ذلك أن النائب البرلماني من واجبه دق ناقوس الخطر وإثارة انتباه السلطات المعنية إلى خطورة ظاهرة أو سلوك يمس المصلحة العامة ضمن الشرط الأول أعلاه .وقد أكد الاجتهاد القضائي الدولي أن النواب البرلمانيين والمعارضين والزعماء النقابيين وغيرهم ممن يتوفر على مشروعية انتخابية أو تمثيلية لقطاعات من الرأي العام يملكون هامشا أوسع في مجال حرية التعبير لإثارة القضايا التي تهم الصالح العام . ولهذا بوأ الدستور الجديد المعارضة حقوقا ومكانة في نظامنا الدستوري والسياسي . كما أن التوجه الدولي يسير في حماية فاضحي الفساد متى تم ذلك بحسن نية وباحترام كرامة الأشخاص وحقوق الدفاع.
فوائد الفضح المسؤول التحقيق النزيه
إن على السلطات الرسمية أن تسخر الوسائل الهامة التي تملكها هي ولا يملكها البرلماني للتحري فى التصريحات التي قام بها . فينتج عن ذلك أحد أمرين إيجابيين معا :
1- فإذا أثبتت التحقيقات عدم وجود فساد في حق الأشخاص المعنيين كان ذلك معززا لسمعتهم ومصداقيهم وللجسم القضائي في عمومه . كما أن ذلك يطمئن الرأي العام متي كانت التحقيقات مهنية ونزيهة بأن الدولة تأخذ على محمل الجد الاتهامات التي تتوفر على قدر معقول من الجدية ؛
2- أما إذا أثبتت التحقيقات وجود فساد في حق الأشخاص المعنيين فإن ذلك لا ينسحب إلا عليهم لأن مسائل الفساد – الذي يوجد في أغلب المهن والقطاعات – هي مسؤولية فردية لا تمس الجسم الذي ينتمي إليه الشخص إلا إذا أثبتت سلسلة من الفضائح وجملة معتبرة من القضايا الفردية أن الأمر صار ظاهرة طالت نسبة كثيرة من الجسم . و ينبغي في هذه الحالة معالجته بإجراءات شمولية تأخذ بالاعتبار مختلف العوامل والأسباب ومسؤولية مختلف المتدخلين في العدالة بما فيهم الفاعل السياسي . وسيشعر الرأي العام أي المواطنون والمتقاضون بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد , وبأن السلطات لا تتستر عليه باللجوء إلى المطالبة بأمور تعجيزية وإحالة فاضحي الفساد على العدالة بدلا من القيام بالتحقيقات (حالة العسكريين أديب والزعيم والجلطي والناشط الحقوقي شكيب الخياري وغيرهم) مما يردع الناس عن التبليغ عن الفساد . فهذا السلوك سوف يتنافى مع السياسة المعلنة ومع الترسانة القانونية والمؤسسات التي وضعتها الدولة بدءا من المصادقة على اتفاقية مكافحة الفساد سنة 2007 وسن تشريعات عديدة من آخرها قانون حماية الشهود والمبلغين ودسترة الهيئة المركزية للنزاهة ومحاربة الفساد .
فإذا سارت الأمور في هذا المنحى وضمن الشروط الني نقترحها للتعاون بين السلطات وبين الأغلبية والمعارضة وبين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ، فإن المجتمع سيكون هو الرابح الكبير ، كما أن الحكومة والبرلمان سيكونا قد قاما بدورهما على الوجه الأكمل مما يعزز مصداقية كل المؤسسات ويسهم في الاستقرار الذي كان الفساد والاستبداد واللامسؤولية أهم مزعزع له كما أثبتت أحداث الربيع العربي وامتداداته في بلادنا - ممثلا بحركة 20 فبراير . فهذه الحركة التي ساندتها وتساندها كل القوى الديمقراطية بمختلف مشاربها – لعبت دورا حاسما في إطلاق إصلاحات مهمة وإن كانت غير مكتملة وفي انبثاق مؤسسات تمثيلية وتنفيذية أكثر مصداقية من كل ما سبقها بغض النظر عن سياساتها التي يعود للمعارضة البناءة ولحركة 20 فبراير - كحركة يقظة ديمقراطية ووسيلة ضغط جماهيرية - فضح كل انحراف أو تقصير في سلوكها واقتراح البدائل المعقولة.