لم يتجاوز الإنتاج النهائي من الحُبوب الرئيسية الثلاثة خلال الموسم الفلاحي الحالي ما مجموعه 32 مليون قنطار، وذلك بسبب ضعف التساقطات المطرية. وأفادت مُعطيات رسمية صدرت عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأن هذا المحصول يمثل انخفاضاً ب57 في المائة مقارنة بمعدل سنة متوسطة، وانخفاضا نسبته 39 في المائة مقارنة بالموسم السابق، حين تم تحصيل 52 مليون قنطار. وقالت الوزارة إن هذا الرقم الخاص بمحصول الحبوب تم التوصل إليه من خلال رصد ما يقارب 6400 تسجيل لمحاصيل حقول الحبوب عبر مختلف جهات المملكة، وإحصاء إنتاج الحبوب لموسم 2019-2020. وحسب النوع، بلغ إنتاج القمح الطري حوالي 17.7 ملايين قنطار، و7.9 ملايين قنطار من القمح الصلب، و6.4 ملايين قنطار من الشعير. وقد تأتى هذا المحصول من مساحة بلغت خلال الموسم الحالي 4.34 مليون هكتار. وذكرت وزارة الفلاحة أن التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي 2019-2020 حتى نهاية شهر ماي 2020 تقلصت لتبلغ 239 ميليمترا، وهو ما يُمثل انخفاضاً بنسبة 31 في المائة مقارنة بمُعدل 30 سنة (348 ملم)، و19 في المائة مقارنة بالموسم السابق (295 ميليمتراً) خلال الفترة نفسها. وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي اتسمت بسُوء التوزيع الزمني، بحيث استفادت مرحلة بزوغ الحبوب فقط من التساقطات المطرية الكافية، بينما تأثرت مراحل النمو والصعود من فترات الجفاف، على التوالي 20 و40 يوماً. وأدى سوء التوزيع الزمني للتساقطات إلى انخفاض في المساحة المحصودة، إذ تجلى النقص المسجل في التفريع والصعود في الانخفاض المسجل في محصول المساحات التي قاومت نقص التساقطات. وأوضحت المعطيات الرسمية أن التساقطات المتأخرة لشهري أبريل وماي مكنت محلياً من ملء الحبوب في المناطق الجبلية، لكن دون أن تُسهم في أي تأثير ملحوظ على المناطق الهامة في زراعة الحبوب، التي كانت فيها دورة الإنتاج منتهية سابقاً. أمام هذا الوضع، اضطر المغرب إلى رفع حجم وارداته من الحُبوب خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية بحوالي 50 في المائة. وبلغت واردات الحبوب حوالي 5.9 ملايين طن (59 مليون قنطار) منذ بداية السنة إلى غاية نهاية يوليوز المنصرم، بزيادة نسبتها 49.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وكانت الحكومة توقعت ضمن فرضيات قانون مالية 2020 تحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، لكن تأخر التساقطات المطرية وضعفها وتفاوتها الزمني ضرب هذه التوقعات عرض الحائط. ويستهلك المغرب سنوياً مُعدل 100 مليون قنطار من الحبوب، ويلجأ دائماً إلى السوق الدولية لاستيراد الكمية اللازمة لتغطية عجز المحصول الوطني؛ كما تقوم الحكومة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض عليه.
