الأمن يكثّف مراقبة "السّدود" ويمنعُ "تسلّل" مواطنين من مدنٍ موبوءة

مازالت السّلطات المغربية تفرضُ إجراءات أمنيّة واحترازية مشدّدة على ولوج المواطنين القادمين من المدن "الموبوءة" إلى بعض المناطق؛ بحيث أصبح التّنقل إلى هذه المدنِ مرهوناً بالتوفّر على ترخيص، وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المتعلّقة بتدبير حالة الطّوارئ الصّحية في البلاد.
في مدخل مدينتي الرباط وسلا، حيث تكثرُ السّدود الأمنية ونقاط للتّفتيش مكوّنة من عناصر الأمن والدّرك الملكي، يُطلبُ من الوافدين استعراض رخصة التّنقل مرفقة بالبطاقة الوطنيّة، وإذا لم يكن السّائق يتوفّر على هذه الوثيقة الضّرورية للسّفر، فإنّ مصيره يتحدّد بإرْجاعهِ إلى من حيثُ أتى.
ولا يقتصرُ الأمر على إجراء التّرحيل فقط، بل تفرض على من لا يتوفّر على رخصة التّنقل موقّعة من لدنِ السّلطات المحلية غرامة قدرها 300 درهم، وقال أحد المواطنين: "أنا أتوفّر على رخصة عمل للتّنقل من القنيطرة إلى الرباط، ورغم ذلك خلّصْتْ بْروصي".
"واخا تكون عندك رخصة العمل، كيقولو ليك ضروري حتى هي تصادق عليها السّلطة"، يقول أحد المواطنين.
وتقوم نقاط التّفتيش المكوّنة من عناصر الأمن والدّرك الملكي بإعادة عشرات المواطنين إلى من حيثُ قدموا، بعدما يتبيّن عدم توفّرهم على رخص التّنقل، كما تفرضُ عليهم أداءَ 300 درهم.
ووفقاً لشهادات اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، لم يتمكّن عشرات المواطنين المغاربة من ولوجِ مدينة الرّباط عبر القنيطرة، بعدما كثّفت المصالح الأمنية مراقبتها لأيِّ وافدٍ على المدينة، خاصة القادمين من المدنِ الموبوءة مثلَ فاس والدّار البيضاء والقنيطرة.
وتشدد السّلطات المراقبة، حسب الشهادات ذاتها، على الخروج انطلاقا من مدينة القنيطرة؛ إذ تشك في المدينة المقصودة وتعتمد على الوثيقة والبطاقة الوطنية وترقيم السيارة أحيانا.
وموازاةً مع ذلك، شنّت السّلطات الأمنية حملة مكثّفة لمراقبة مدى احترام المواطنين للإجراءات الاحترازية والوقائية، بدءً بارتداء الكمامات واحترام التّباعد الاجتماعي داخل الفضاءات العمومية، من مقاه ومرافق ترفيهية".
وفي تحدٍّ لقرار السّلطات منع التّنقل من وإلى المدنِ "الموبوءةِ"، يصرُّ مواطنون مغاربة على تجاوُز الحواجز والسّدود الأمنية المكوّنة في الغالب من رجال الأمن والدّرك الملكي، وذلك بالاعتماد على خدمات المهرّبين أو السّير على الأقدام لتفادي "الحراسة" المشدّدة في "الباراجات".
ويعتمدُ هؤلاء المواطنون في تنقّلهم على عاملين في "النّقل السّري" لتهريبهم إلى وجهتهم الرّئيسة مقابل عائدات مالية مهمّة، كما هو الحال في بعض مدن الشّمال التي تشهد تطويقاً أمنيا مشدّداً، لا سيما على مستوى محور طنجة-العرائش-القنيطرة.