إشادات دولية بنجاح دبلوماسية المغرب في كسر جمود النقاشات الليبية

لليوم الثالث على التوالي، يواصل أطراف الأزمة الليبية التفاوض في مدينة بوزنيقة، بعد الحديث عن وجود "تفاهمات" يرتقب الإعلان عنها خلال نهاية المشاورات.
وأشادت أطراف دولية وأممية وإفريقية بالدور المهم الذي لعبه المغرب في تكسير حالة الجمود السياسي وتوفير مناخ إيجابي لوفود مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سلمي متفق عليه.
أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، عبّر، من خلال متحدثه الرسمي، عن إشادته ب"الدور البناء"، وأكد أن "المملكة المغربية لعبت، منذ بداية الأزمة الليبية، دورا بناء وساهمت في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع الليبي".
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الاتفاق السياسي الليبي، الموقع سنة 2015 في الصخيرات، يبرهن على التزام المغرب الراسخ بإيجاد حل للأزمة الليبية إلى جانب الأمم المتحدة".
"إننا مقتنعون بأن هذه المبادرة المغربية الأخيرة سيكون لها أثر إيجابي على تيسير الأمم المتحدة للحوار السياسي الذي يجريه ويقوده الليبيون"، يردف دوجاريك.
وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي، أشاد موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، بجهود المغرب من خلال جمع ممثلي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا بهدف إعادة تنشيط مسلسل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه يشجع الفرقاء الليبيين بقوة على الانخراط في هذا المسار السياسي لما فيه صالح الشعب الليبي.
من جهتها، ثمنت جامعة الدول العربية الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وقالت في بيان إنها "تتابع سير الحوار الليبي الذي انطلق ببوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط، بدعوة من المملكة المغربية والذي جمع بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بهدف دفع مسار الحل السياسي وفق مرجعية اتفاق الصخيرات ومتابعة لمختلف المبادرات المطروحة للوصول إلى التسوية السلمية المنشودة للوضع في البلاد".
ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة الانخراط، وبحسن نية، في كافة هذه المجهودات للوصول إلى حل وطني ومتكامل للأزمة الليبية على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يفضي إلى التوافق على استكمال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتتوجيها بانتخابات تشريعية ورئاسية يرتضي الجميع بنتائجها.
بدوره، أكد تجمع دول الساحل والصحراء أنه "يتابع باهتمام خاص وبارتياح كبير" المحادثات بين الأطراف الليبية التي أطلقت يوم 6 شتنبر الجاري، وتشكل امتدادا لمسلسل الصخيرات الذي توج بالاتفاق السياسي في 15 دجنبر 2015.
وأشاد التجمع، في بلاغ، بدفع وتشجيع الملك محمد السادس للحوار البناء الذي يهيئ الظروف لاستعادة وتعزيز السلم والوئام الوطني من خلال الحوار الأخوي، مشيدا أيضا ب"الانخراط الشخصي والمؤسساتي لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إيجاد حل تفاوضي للأزمة الليبية التي تؤثر بشكل قوي على باقي الدول الأعضاء في التجمع".