طالبت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مهلة من الحكومة قبل الرد على مسودة مشروع قانون ينظم عمل النقابات في المغرب، والذي كان جزءا من شد الحبل بين السلطة التنفيذية والمركزيات منذ سنوات. وحسب ما علمت هسبريس من مصدر حكومي، فقد طالبت النقابات بتوسيع الاستشارة مع منخرطيها للرد على الحكومة والتي سبق أن راسلت "بداية شهر غشت الماضي النقابات، بهدف تلقي ملاحظاتها". ويرتقب أن يثير مشروع القانون الجديد نقاشا واسعا وخلافات حادة مع النقابات، خصوصا فيما يتعلق بتحديد الولايات في القانون الأساسي والذي سينهي خلود زعامة القياديين، وإخضاع مالية النقابات على غرار الأحزاب لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى تحديد التمثيلية النقابية عِوَض ترك المجال مفتوحا كما حاليا. وفِي هذا الصدد، كشف المصدر ذاته أن حكومة سعد الدين العثماني تسعى إلى البحث عن تمرير المشروع بالتوافق مع النقابات، رغم الاعتراض الذي أبدته النقابات على الصيغة الحكومية. المعطيات التي كشفها المصدر الحكومي تشير إلى أنه على الرغم من الرفض النقابي فإن الحكومة تشبثت بما جاء في المسودة الأولى من مشروع القانون الجديد؛ ومنها تحديد مدة ولاية الأعضاء المكلفين بالإدارة والتسيير داخل الأجهزة، مشددا على ضرورة أن لا تتجاوز الفترة الفاصلة بين المؤتمرات العادية المدة المنصوص عليها في النظام الأساسي، وهو ما من شأنه قطع الطريق على استمرار القيادات الخالدة على رأس النقابات. وفِي هذا الصدد، نصت مسودة مشروع القانون الحكومي على ضرورة احترام تجديد هياكل النقابات داخل الآجال المقررة، مع اعتبارها في وضعية غير قانونية وانعدام الأثر القانوني لأي تصرف صادر عنها قبل تسوية وضعيتها.
