الحكومة تدمج "دار لبريهي ودوزيم" .. وتعيينات جديدة بالقناة الثانية

علمت جريدة هسبريس أنه تقرر دمج كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياد دوزيم" في قطب واحد؛ وذلك وفق الخطة التي أعلنت عنها الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لإعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار إصلاح القطاع العام.
وحسب مصادر الجريدة، فإن قرار دمج المؤسستين سيوحد إدارة القطب العمومي ويخلق فيها نفسا جديدا، بالرغم مما يمكن أن يخلق من مشاكل على مستوى تدبير وتسيير القنوات التابعة لهما؛ وهو ما سبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري التأكيد عليه سنة 2006، حيث أشار إلى الحاجة إلى تجميع وتقريب مكونات القطاع السمعي البصري العمومي في قطب عمومي موحد، متنوع ومتكامل، مع الاستفادة من إنجازات الشركتين الحاليتين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الدمج قد تعترضه معيقات عديدة، وعلى رأسها الأزمة المالية التي تتخبط فيها القناة الثانية "صورياد دوزيم"، إلى جانب عشرات الصحافيين والمستخدمين المشتغلين بنظام التعاقد "فريلانس" المطالبين بالإدماج والتغطية الصحية.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن انتقد عدم تحويل الشركتين الإعلاميتين إلى قطب عمومي واحد، مؤكدا أن الوضعية المالية للتلفزة المغربية العمومية تكتسي صبغة استعجالية، تتطلب "إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري في بلادنا وتحمي مكوناته ضمن قطب عمومي موحد".
كما شدد المجلس ذاته على أن القناتين "رغم أوضاعهما المالية الحرجة، وكونهما تتوفران على الرئيس المدير العام نفسه، فإنهما لا تشكلان قطبا موحدا يمكنهما من العمل في ظروف أفضل من حيث التنسيق والتكامل في الأنشطة والاقتصاد في تدبير الموارد".
وفِي سياق متصل، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن القناة الثانية "دوزيم" عرفت، بداية هذا الأسبوع، تغييرات جديدة على مستوى مديرية الأخبار التي كانت تقودها سميرة سيطايل المعروفة ب"المرأة القوية"، حيث تمت ترقية بعض الصحافيين إلى مناصب رؤساء التحرير في القسمين العربي والفرنسي.
وينتظر، حسب مصادر الجريدة، أن تعرف السنة المقبلة، في إطار الحركية التي تشهدها القناة الثانية، إنشاء أستوديو جديد للأخبار.
وتعيش شركة "صورياد دوزيم" على وقع غضب كبير في صفوف الصحافيين والمستخدمين "الفريلانس"، الذين لم تدخل الإدارة الممثلة في سليم الشيخ في حوار معهم لإنهاء وضعيتهم المتأزمة، ناهيك على التمييز بينهم على مستوى التعويضات الشهرية، حيث يحظى الناطقون بالفرنسية بتعويضات تفوق الناطقين بالعربية والأمازيغية.
وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد دقّ ناقوس الخطر حول الأزمة المالية التي تهدد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT) وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (SOREAD-2M).
وكشف جطو أن "النتيجة الصافية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عرفت تدهورا ملحوظا سنة 2012، إذ سجلت عجزا بلغ 146.35 مليون درهم، ورغم التحسن الطفيف خلال السنوات اللاحقة فإن الشركة تواجه العديد من الصعوبات لإيجاد مستوى من الاستقرار".
أما بخصوص القناة الثانية، فقد كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أنها ظلت تتكبد خسارة سنوية قدرها 100 مليون درهم خلال الفترة 2008-2019، ما يعني مليار درهم في ظرف 10 سنوات.