أفواج تلاميذ التعليم الخاص تحرج طاقة الاستيعاب بالمدارس العمومية

ساهمت التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا على القوة الشرائية للمواطنين في اختيار فئة عريضة من آباء وأولياء أمور التلاميذ نقل أبنائهم من المدارس الخصوصية صوب المؤسسات التعليمية العمومية.
ودفع هذا التوجه إلى إثارة حفيظة أصحاب المؤسسات التعليمية الخصوصية، الذين يخشون من تأثر مشاريعهم التعليمية الخاصة بشكل متزايد، بعد أن اضطر قسم كبير منهم إلى تقليص مبالغ الأقساط الشهرية خلال السنة الماضية، عقب اعتماد التدريس عن بعد ابتداء من شهر مارس الماضي.
وقال فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، إن هناك ما يناهز مليونا و200 ألف تلميذ يتابعون تعليمهم بالمدارس الخصوصية، ويستفيدون من خدمات بيداغوجية في المستوى المطلوب.
وأضاف بنشقرون في تصريح لهسبريس قائلا: "لقد قامت مجموعة كبيرة من المدارس الخاصة باقتناء منصات رقمية تتيح توفير خدمة تعليمية عن بعد جيدة، تأخذ بعين الاعتبار جودة الدروس والمتابعة الحثيثة، في انتظار تحسن الحالة الوبائية وسماح الوزارة الوصية بعودة الدروس الحضورية".
وأقدمت مجموعة من المدارس الخصوصية على توجيه مراسلات رسمية تدعو فيها الجهات الحكومية الوصية إلى وقف نزيف مغادرة التلاميذ للمؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص، بسبب انعكاس ذلك على مستقبل هذه المؤسسات.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب أن "هناك إشكالات كبيرة أصبحت تطرح نفسها بحدة، فإلى جانب كون المؤسسات الخاصة تجد نفسها وقد تم التخلي عنها، مما يدفع بها إلى الإفلاس، نجد أن مسألة انتقال جزء من 1.2 مليون تلميذ إلى المدارس العمومية يطرح إشكالا كبيرا بدوره، خاصة وأن جل المدارس العمومية تشهد اكتظاظا كبيرا، سواء تلك الموجودة في المجال الحضري أو شبه الحضري أو القروي".