عادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لما وُصف بالتحرش من جديد بالسلطات المغربية، بعدما طالبت سارة ليا ويستن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، كاتبة الدولة الأمريكية في الخارجية هيلاري كلينتون بدعوة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لقيادة عملية "تنقيح القوانين التي تفرض عقوبات بالسجن على التعبير السلمي عن الرأي". وأضافت "هيومن رايتس ووتش" على لسان سارة ليا ويستن أن على كلينتون التي تقوم بزيارة للرباط وبما أنها أشادت بدستور المغرب لعام 2011، أن تحث السلطات المغربية على إطلاق سراح الصحفي "الرائد" رشيد نيني، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة سنة بسبب تهم مرتبطة بمقالاته في جريدة "المساء"، مضيفة أن دستور فاتح 2011 رفع السقف عاليا في مجال حقوق الإنسان، إلا أن "ما نحتاجه الآن هو الإرادة السياسية لتطبيق مبادئه لإلغاء الترسانة القانونية القمعية التي تستخدمها السلطات للحد من التعبير عن الآراء المعارضة". واعتبرت رايت ووتش على متن موقعها الالكتروني أن قانون الصحافة المغربي يضم فصولا تخالف روح الدستور الجديد والتزامات المغرب بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومنها الفصل 41، الذي ينص على عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات لأي خطاب مس بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو بالوحدة الترابية المغربية، أو أخل "بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي والأمراء والأميرات". وأن القانون الجنائي أيضا يضم فصولا تجرم إهانة الموظفين العموميين، وإهانة القضاء أو تحقير مقرراته أو محاولة التأثير عليه، وهو ما اعتبرته المنظمة الحقوقية متعارضا مع الفصل 25 من الدستور الجديد الذي جاء فيه أن "حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها"، ومع الفصل 28 الذي نص على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية". يشار إلى أن المنظمة الحقوقية العالمية المشار إليها كانت قد انتقدت المغرب في ثلاث مناسبات في أقل من شهر بسبب ما تعتبره إخلالا من السلطات بحرية التعبير والصحافة والتعبير عن الرأي، وهو ما رأى في مسؤول حكومي طلب عدم ذكر اسمه أو صفته تحرشا غير مبرر من "هيومن رايتس ووتش" ورغبة منها لإلهاء المغرب عن القضايا الكبرى، ومحاولة جرّه لمعركة سياسية بأدوات قانونية وحقوقية واهية.
