"كورونا" يفرض تطبيق الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتجات المغربية

أصدر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشوراً يدعو فيه وزراءه إلى تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، في سعي جديد للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس الحكومة، ضمن المنشور الذي يحمل رقم 15/2020، إن "اعتماد الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوج المغربي في الصفقات العمومية يُشكل دعامة أساسية من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين بما يمكن من تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو، وإحداث فرص الشغل".
وبناءً على مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يُتيح المنشور تفعيل الأفضلية الوطنية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي، وتشجيع المواد والمنتوجات المغربية، في إطار الصفقات العمومية.
وفيما يخص اعتماد الأفضلية في صفقات الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، يتعين على أصحاب المشاريع، وفق المنشور، تطبيق هذا المبدأ في جميع نُظم الاستشارة المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها.
أما بالنسبة للمؤسسات العمومية غير الخاضعة لمقتضيات المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، فهي مدعوة، يقول منشور رئيس الحكومة، إلى "الإسراع بإدراج المقتضيات المتعلقة بالأفضلية الوطنية في أنظمتها الخاصة بالصفقات".
وبخصوص إجراء تشجيع المنتوج المغربي، فإن أصحاب المشاريع مُلزَمون بمنح الأفضلية للمواد والمنتجات المغربية، وخصوصاً التقليدية منها أو المصنعة، من خلال التنصيص في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية على عدد من المقتضيات.
وتتضمن هذه المقتضيات تطبيق المواصفات القياسية المغربية المعتمدة، أو مواصفات قياسية أخرى مطبقة في المغرب بموجب اتفاقيات دولية، وحصر اللجوء إلى المواد المستوردة في الحالات التي لا يتوفر فيها منتوج مغربي يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة.
وسيكون أصحاب المشاريع، في إطار الصفقات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ملزمين بإعداد شهادة إدارية تتضمن التبريرات الضرورية في حالة تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية المغربية أو اللجوء إلى المنتوجات المستوردة.
وفي حال تجاوز مبلغ هذه الصفقات 100 مليون درهم، يصبح إبرامها خاضعاً للموافقة القبلية من طرف لجنة خاصة ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في حالة الصفقات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، تضم ممثلين عن وزارات أخرى، بالإضافة إلى صاحب المشروع.
وتخضع الصفقات التي تبرمها الجماعات الترابية المتجاوزة ل100 مليون درهم لموافقة قبلية للجنة خاصة ترأسها وزارة الداخلية، تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجهيز والصناعة، إضافة إلى صاحب المشروع.
وشدد سعد الدين العثماني على الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوج المغربي، داعياً إلى الحرص على تفعيل مضامين هذا المنشور على المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.