منذ أن انفجرت قضية اغتصاب ومقتل الطفل عدنان، التي هزت الرأي العام المغربي، بدأت تتجدد مطالب فاعلين حقوقيون بمقترحات من شأنها أن تحارب هذا الفعل الإجرامي وتساعد على إيجاد الأطفال المختطفين. وفي هذا الإطار، تقترح جمعية "ما تقيش ولدي" تفعيل برنامج "Alerte enlèvement" أو "إنذار اختطاف" الذي تعتمده عدد من الدول الأوروبية. وطالبت نجاة أنور، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، في حديثها مع هسبريس: "الحكومة بوضع هذا البرنامج الذي يتم الاعتماد عليه في البلدان الأوروبية، إذ في حال ما إذا ما كانت هناك أية حالة اختفاء أو اختطاف لطفل تنخرط جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في حملة البحث". وزادت أنور: "اليوم، هذا العمل تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي وهم من يبدؤون بنشر صور الأطفال والبحث عنهم إلى حين إيجاد جثثهم"، مضيفة بالقول: "على النيابة العامة أن تفعل هذا النظام، حتى إذا لم نتمكن من إنقاذ عدنان قد يمكن هذا البرنامج من إنقاذ أطفال آخرين". وأردفت المتحدثة ذاتها: "علينا أمام هذا الوضع أن نطالب بإعادة النظر في الآليات الحمائية الخاصة بالطفولة، ورفع منسوب الإحساس بالخطر عند الأطفال، وتمكينهم من آليات الحماية الذاتية، وتوعية وتحسيس المجتمع بمخاطر استغلال وهتك عرض الطفولة لأنها مستقبل البلاد والعباد". وأكدت أنور أن جمعية "ماتقيش ولدي" تستقبل كل يوم شكايات عديدة بتهم الاختطاف والاحتجاز والاستغلال في حق أطفال، لأسباب مختلفة. وقد أدت جريمة خطف واغتصاب وقتل الطفل عدنان بوشوف بطنجة إلى تجديد المطالبة بضرورة تغيير القانون الجنائي، ليتضمن بنودا تشدد العقاب على مغتصبي الأطفال، مع التأكيد على أن التساهل مع هؤلاء الجناة يدفع إلى تزايد الحالات.
