"ما تقيش ولدي" تطالب الحكومة بتطبيق نظام "إنذار اختطاف الأطفال"

دعت جمعية "ما تقيش ولدي"، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأطفال المعتدى عليهم، وزارتي الداخلية والعدل والحريات إلى تطبيق نظام "إنذار الاختطاف" المعروف عالميا ب "ALERTE-ENLEVEMENT"، حيث يتم إنذار كل الجهات المعنية لحظة التبليغ عن اختطاف طفل، من خلال نشر صوره وبث الخبر عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة مباشرة بعد التبليغ عن الحادث.
وجاءت دعوة الجمعية، التي تترأسها الناشطة الحقوقية نجاة أنوار، على إثر تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال واستفحالها بشكل بات يشكل كابوسا مخيفا يقض مضاجع كل الأسر المغربية، ونظرا للعديد من الشكايات التي مافتئت تستقبلها الجمعية بشكل شبه يومي من خلال الرقم الأخضر الذي وضعته الجمعية رهن إشارة المواطنين بخصوص حالات اختفاء الأطفال وتعرضهم للاختطاف أحيانا"، وفق بلاغ الجمعية ذاتها توصلت به هسبريس.
وطالبت "ما تقيش ولدي" وزارتي العدل والداخلية بإشراك المجتمع المدني في الحد من ظاهرة اختطاف الأطفال، واستخدامهم في أمور غير أخلاقية تعرض حياتهم للخطر من قبيل الاغتصاب واستغلالهم في التسول، وأحيانا الانتهاء بهم جثثا هامدة مثل حالة الطفل الوردي في عوينات سيدي جابر ضواحي بني ملال، والطفلة خرماز قبل أيام في مدينة تيفلت.
وطالبت الجمعية أيضا مختلف المسؤولين بحسب درجات مراكزهم ومناصبهم "بتعبئة كافة المصالح الصحية والأمنية للتدخل بشكل عاجل وفوري، مع تعميم برقية بحث على كافة الدوائر المختصة، لتكثيف البحث والمراقبة في إطار تشاركي يجعل كافة المواطنين والسلطات المعنية تتعبأ للبحث عن الطفل المختطف، بدل الاكتفاء بنشر صورة الطفل المتغيب أو المختطف داخل مراكز الشرطة والدرك الملكي".
ولم يفت بلاغ الجمعية المطالبة بتطبيق وأجرأة مقتضيات الدستور الجديد الذي يمتع المجتمع المدني بصلاحيات أوسع ليكون قوة اقتراحية فاعلة تشارك في كل القضايا التي تهم المجتمع المغربي" وفق تعبير بيان "ما تقيش ولدي".