هل يضيق الحوار الهوة بين الحكومة والنقابات بشأن قانون الإضراب؟

مسارٌ جديد من الجولات الماراطونية، بدأت ملامحها في البروز، بين المركزيات النقابية والحكومة؛ فقد اتسعت الهوة بين الطرفين لتصل انتقادات شديدة اللهجة، بعد نية طرح مشروع قانون الإضراب أمام البرلمان، دون استشارة أو حوار.
ولم تستسغ النقابات تجاوز الحكومة ل"اتفاق 25 أبريل"، الذي ينص على ضرورة التشاور بخصوص المشروع المثير للجدل، وكذا "استغلال" وزارة الشغل والإدماج المهني لظرفية تفشي الوباء، وتوريط النواب والمركزيات في نقاش يقتضي كثيرا من الروية والتعديلات.
ومن المرتقب أن يخوض محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، جلسات حوارية جديدة مع النقابات تمتد طوال الأسبوعين المقبلين لبسط وجهات النظر، خصوصا بعد الاحتجاج الذي أبلغته المركزيات إلى الوزير، ضد طريقة عرض المشروع دون استشارة.
ولن تكون مسألة إنجاح الحوارات سهلة، خصوصا بعد الصدامات التي طبعت علاقة النقابات بالوزير الشاب، خلال الأيام القليلة الماضية، بداية بجلسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وكذا اللقاء الأول الذي عقده مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن العودة إلى المفاوضات الثلاثية هو الحل في تدبير جميع القوانين الاجتماعية، مطالبا بوقف سياسة "غفلني نغفلك"، والتي تزيد فقدان الثقة وتعمق غياب الحوار الاجتماعي.
وأضاف الهوير، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الحكومة لن تنتزع فتيل النزاعات دون حوار، مؤكدا أن المركزيات مستعدة للتصعيد، ولن يمنعها الوضع الوبائي الحالي من ممارسة حقها الطبيعي في الاحتجاج، وزاد: الجميع معنيون بهذا القانون، ويجب منع تمريره.
وأشار القيادي الكونفدرالي إلى أن العديد من المواد ضمن القانون مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية، منبها الحكومة إلى ضرورة الانكباب على ملفات آنية حارقة، وأولها موجة التسريحات الكبيرة التي طالت العمال خلال فترة كورونا.
وأكمل الهوير قائلا: هناك ملفات عديدة مهمة على الحكومة التعجيل بها؛ لكن لا حياة لمن تنادي، مسجلا أن الأولوية في السياق الحالي تقتضي جلسات بخصوص نظام الحماية الاجتماعية الذي طرحه خطاب العرش، وسقفه يناير 2021، لكن إلى حدود الآن لا جديد بشأنه.