مجلس البيضاء يواجه اتهامات خرق قانون التعمير

شرع مجلس جماعة الدار البيضاء في تشييد مراحيض عمومية بمنطقة الحي الحسني، وسط حديقة أفغانستان وقرب سوق ولد مينة، في إطار صفقة لتعميم المراحيض العمومية بمجموع تراب مقاطعات الدار البيضاء.
وتفاجأ أعضاء حاليون وسابقون من مجلس مقاطعة الحي الحسني ونشطاء جمعويون من المنطقة بأن المراحيض التي شرع في تشييدها يتم بناؤها بطريقة تقليدية، من دون الحصول على تراخيص مطابقة لقانون التعمير.
وقال حسن السلاهمي، رئيس جمعية الألفة للتضامن، إن "الصفقة، التي سبق لمجلس جماعة الدار البيضاء أن أعلن عنها، تهم مراحيض عمومية مستوردة وجاهزة تحتوي على تجهيزات وآليات تشتغل بنظم معلوماتية ذكية، لنفاجأ أن الأمر يتعلق بمراحيض إسمنتية عكس ما هو معلن عنه بالنسبة لباقي المقاطعات".
وأضاف السلاهمي: "من المفروض أن هذه المراحيض الإسمنتية أن تخضع لترخيص بعد ملاءمتها لقانون التعمير، لأن الأمر يتعلق ببناية إسمنتية، وليس لتجهيزات قابلة للتركيب والإزالة".
وأوضح المتحدث ذاته أن أعضاء منتخبين سابقين وحاليين بمنطقة الحي الحسني تفاجؤوا ببداية هذه الأشغال وبالطريقة المعتمدة فيها، معتبرين أن مجلس جماعة الدار البيضاء يجب عليه توضيح الأمر لساكنة الحي الحسني.
ويسابق مجلس مدينة الدار البيضاء الزمن من أجل وضع حد لإشكالية انعدام المراحيض العمومية بالمدينة، عبر فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء شبكة متكاملة من المراحيض بمجموع المناطق الحيوية للعاصمة الاقتصادية.
يشار إلى أن مجلس العاصمة الاقتصادية للمملكة حدد أجل نهاية السنة الحالية كحد أقصى لإنهاء مشروع إنجاز المراحيض الذكية بمجموع مقاطعات الدار البيضاء، والذي خصص له ميزانية بقيمة 6 مليارات سنتيم لتشييد 100 مرحاض عمومي.
وتحددت الكلفة المالية لكل مرحاض عمومي واحد في 60 مليون سنتيم، سيكون ضمنها مراحيض مخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وربط المسؤولون في "كازا للخدمات" ارتفاع ثمن المراحيض العمومية، الذي طُرح طلب عروضه العمومي لاختيار مورد من القطاع الخاص، باعتماد تقنية متطورة في التنظيف الآلي لهذه المراحيض.