ميشيغن .. ولاية أمريكية متأرجحة تمهد الطريق نحو البيت الأبيض

في إطار تغطيتها للانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في الثالث من نونبر المقبل، تنشر هسبريس سلسلة مقالات حول "الولايات المتأرجحة"، وهي الولايات التي تحسم سباق البيت الأبيض.
وتعد ولاية ميشيغن واحدة من أهم هذه "الولايات المتأرجحة"، التي تتأرجح بين التصويت للجمهوريين والديمقراطيين، إلى جانب ولايات فلوريدا وبنسلفانيا ويسكونسن وكارولينا الشمالية، بالإضافة إلى جورجيا وأريزونا؛ على عكس باقي ولايات البلاد التي يبقى فيها التصويت شبه محسوم لأحد الحزبين.
وفيما لا يصوت الأمريكيون بشكل مباشر على الرئيس فإنهم يختارون المجمع الانتخابي الذي يبلغ عدد ناخبيه 538، الذين يصوتون على الرئيس المستقبلي. ويحتاج أي مرشح لجمع 270 صوتا من أصوات الناخبين الكبار للوصول إلى البيت الأبيض، بينها 16 صوتا مخصصة لميشيغن.
ميشيغن بين الديمقراطيين والجمهوريين
تشير عدد من المراجع التاريخية إلى أن ولاية ميشيغن انضمت إلى الاتحاد الذي سيتحول في ما بعد إلى الولايات المتحدة في يناير 1837، ورغم أن ترابها لم يشهد أي معركة من معارك الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب خلال القرن التاسع عشر، إلا أنها شاركت في عدد من المعارك التي شهدتها الولايات المتحدة.
إلى حدود الأزمة الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة سنة 1929، ظلت ولاية ميشيغن منذ نشأة النظام السياسي الأمريكي بشكله الحالي من أبرز حصون الحزب الجمهوري في الشمال، إذ كانت تصوت لهذا الحزب بشكل دائم.
لكن مع فترة الركود الاقتصادي ستتحول هذه الولاية إلى إحدى "الولايات المتأرجحة" التي يتناوب عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، خصوصا في الفترة الفاصلة بين ثلاثينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وعرفت ميشيغن تحولا لافتا بين انتخابات 1992 و2016، إذ صوتت لصالح الحزب الديمقراطي خلال جميع الانتخابات الرئاسية، سواء تلك التي وصل فيها رئيس جمهوري أو ديمقراطي إلى البيت الأبيض.
بالموازاة مع هذا التحول السياسي الذي عرفته الولاية فإنها شهدت تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، شأنها في ذلك شأن عدد من ولايات الغرب المتوسط، التي كانت من الولايات الواعدة خلال عقود الثورة الصناعية، قبل أن تغلق عدد من المصانع أبوابها، ويجد جزء من ساكنتها أنفسهم أمام الفقر.
هذا التراجع أدى إلى تباطؤ النمو السكاني في الولاية مقارنة مع عدد من الولايات الأخرى، ما أثر على حصتها في المجمع الانتخابي، التي تراجعت من 21 صوتا في خلال انتخابات 1972 إلى 16 صوتا خلال سنة 2012.
في عام 2016 سيفجر ترامب مفاجأة من العيار الثقيل، ويكسر هيمنة الديمقراطيين التي دامت لسنوات، إذ فاز بولاية ميشيغن، بفارق لم يتجاوز 0.2 في المائة، أمام منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
استطلاعات الرأي
تشير مختلف استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، على حساب الرئيس ترامب، إذ اتسع الفارق بين المرشحين خلال الأشهر الأخيرة التي تعرف أزمة اقتصادية خانقة بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وتتراوح نسبة تقدم المرشح الديمقراطي ما بين أربع نقاط و11 نقطة في مختلف استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة.
وحسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه شركة "Civiqs" المتخصصة في سبر الآراء فإن بايدن يتقدم على منافسه ب11 نقطة، إذ عبرت نسبة 53 في المائة من المشاركين في هذا الاستطلاع نيتها التصويت لصالحه، فيما لم تتجاوز نسبة الراغبين في التصويت على ترامب 42 في المائة.
أما استطلاع آخر، قامت به شركة "Yougov" لتحليل البيانات، بشراكة مع جامعة "ويسكونسون ماديسون"، فأظهر تقدم المرشح الديمقراطي بأربع نقاط، إذ حصل على نسبة 47 في المائة مقابل 43 في المائة لترامب.
وحسب الاستطلاع ذاته فإن معدل التأييد للرئيس ترامب لا يتجاوز 42 في المائة، وهو الأقل في جميع "الولايات المتأرجحة"، في حين عبر 48 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن عدم تأييدها المطلق لترامب، مقابل 7 في المائة لا يؤيدونه بشكل نسبي.
نتائج تميل للديمقراطيين
خلال السنوات العشرين الأخيرة شهدت الولاية هيمنة ديمقراطية إلى غاية انتخابات 2016، التي عرفت فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بفارق لم يتجاوز 0.2 في المائة.
في انتخابات 2000 فاز نائب المرشح الديمقراطي آل غور بهذه الولاية، بنسبة 51.3 في المائة، مقابل 46.1 في المائة للمرشح الجمهوري، جورج بوش الابن. لكن هذه النتيجة لم تحل دون وصول هذا الأخير للبيت الأبيض، بعد حسمه ولاية فلوريدا بفارق ضئيل.
وتكرر السيناريو ذاته بعد أربع سنوات، حين تمكن المرشح الديمقراطي جون كيري من حسم ميشيغن بنسبة 51.2 في المائة مقابل 47.8 في المائة.
وتمكن المرشح الديمقراطي باراك أوباما خلال انتخابات 2008 من حسم ميشيغن بفارق تجاوز نسبة 16 في المائة من مجموع الأصوات، إذ بلغت نسبة الأصوات التي حصدها 57.4 في المائة، مقابل 41 في المائة فقط لصالح المرشح الجمهوري جون ماكين. كما تكرر السيناريو ذاته سنة 2012، حينما فاز أوباما بهذه الولاية بفارق اقترب من 10 نقاط على حساب مرشح الحزب الجمهوري ميت رومني.
في الانتخابات المقبلة يعول ترامب على تنفيذه بعض وعوده الانتخابية من أجل استقطاب المزيد من الأصوات في الولاية، خصوصا في ما يتعلق بالانسحاب من اتفاق التبادل التجاري مع كندا والمكسيك "نافتا"، والتوصل إلى اتفاق جديد مع دول أمريكا الشمالية، بالنظر إلى أن اتفاق "نافتا" ساهم في هجرة عدد كبير من الشركات عن منطقة الغرب المتوسط الأمريكي.