كشف تقرير مركز السياسات الدولية الأمريكي، أمس الثلاثاء، عن كبار موردي الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة من 2015 إلى 2019. وهيمنت الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفق تقرير Centre for International Policy، على عمليات تزويد المغرب بالأسلحة خلال الفترة المشار إليها بنسبة 91 بالمائة، ثم بنسبة 74 بالمائة بالنسبة إلى السعودية، و70 بالمائة للكويت و68 بالمائة للإمارات و50 بالمائة لقطر، و33 بالمائة للبحرين و78 بالمائة لإسرائيل و73 بالمائة لكل من الأردن ولبنان. وأوضح المركز الأمريكي، في تقرير تركيبي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت أكبر مورد للأسلحة لأكثر من ثلثي دول المنطقة خلال الفترة من 2015 إلى 2019. ووفق معطيات التقرير فإن المغرب زبون وفي للولايات المتحدةالأمريكية في صفقات التسليح بنسبة 91 بالمائة، يليها الحليف فرنسا بنسبة 9 بالمائة ثم بريطانيا بنسبة 3 في المائة. ومقارنة مع الفترتين من 2010-2014 و2015-2019 فقد تراجع التسلح المغربي بنسبة 62.01 بالمائة. وفي المقابل رفعت الجزائر من تسلحها خلال الفترة ذاتها بنسبة 70.78 بالمائة، علما أن الجار الشرقي يظل زبوناً رئيسياً للروس في التزود بالأسلحة بنسبة 67 بالمائة. وعلى مستوى الدول العشر الأكثر استيرادا للسلاح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال فترة 2015-2019، حسب التقرير الأمريكي، فقد حلت السعودية في صدارة الترتيب بنسبة 29.95 بالمائة، تليها مصر بنسبة 14.22 بالمائة من إجمالي واردات السلاح في منطقة "مينا". وتستحوذ الجزائر، حسب التقرير دائماً، على 10.42 بالمائة من واردات السلاح بالمنطقة، متبوعة بالإمارات بنسبة 8.45 بالمائة، والعراق بنسبة 8.40 بالمائة، وقطر بنسبة 8.37 بالمائة، وإسرائيل بنسبة 4.87 بالمائة، وتركيا بنسبة 4.44 بالمائة، وعمان بنسبة 2.90 بالمائة، ثم المغرب في المركز العاشر بنسبة 2.09 بالمائة. وقال مركز السياسات الدولية، ومقره واشنطن، إن أمريكا هيمنت على ما يقارب نصف شحنات الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) في الفترة 2015-2019، مشيرا إلى أن حصتها في سوق الأسلحة خلال الفترة المشار إليها كانت أكبر بثلاث مرات تقريبا من أكبر مورد ثان للمنطقة، روسيا. وتظهر معطيات التقرير أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تمثل 48 بالمائة من شحنات الأسلحة إلى المنطقة، ثم روسيا ثانية بنسبة 17 بالمائة، وفرنسا ثالثة بنسبة 11 بالمائة، فبريطانيا وألمانيا بنسبة 5 بالمائة لكل منهما؛ بينما استحوذت الصين على أقل من 3 بالمائة من مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
