المتعاقدون يُواجهون "تجاهل" أمزازي بإضراب وينشدون "التّوظيف"

إلى خيارِ التّصعيد، يمضي الأساتذة المتعاقدون عازمين على إفراغِ الأقسامِ الدّراسية مرّة أخرى بعد مضيّ أسبوعين على بدء الموسم الدّراسي الحاليّ؛ إذ أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الأحد، خوضها لإضراب وطني عن العمل يومي 6 و7 من شهر أكتوبر المقبل، مع أشكال احتجاجية موازية.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 85 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد، ويطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع "نظام العقدة".
ويؤكّد المتعاقدون أنّ "الوزارة روّجت مغالطات لتضليل الرأي العام والتّسويق بأنّ الدّخول المدرسي كان ناجحا، في حين إن الواقع يكشف عن وجود عدد من الاختلالات التي تفند ادعاءات الوزارة"، مشيرين إلى "الارتباك والتّخبط اللذين وسما عملية تدبير هذا الدخول، وهو ما تبين من خلال بلاغات ليلية مفاجئة".
وفي وقت تؤكّد فيه وزارة "أمزازي" أنّها وفّرت وسائل التّعقيم وشروط الوقاية من "كوفيد-19" للتّلاميذ والأطر التّربوية، أوضحت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين أنّ تطمينات الوزير مجرّد ادعاءات؛ بحيث إنّ معظم المؤسسات التعليمية تنعدمُ فيها شروط الوقاية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار صحة الأطر، خاصة المصابين بأمراض مزمنة.
التنسيقية نفسها عبّرت عن إدانتها للمتابعات القضائية في صفوف خمسة أساتذة، مهددة ب"خوض معارك ميدانية تصعيدية غير مسبوقة في حالة المس بأيّ أستاذ، وفي حالة لم يتم التراجع عن المتابعات والمحاكمات"، كما حملت المسؤولية التامة للدولة فيما "ستؤول إليه الأوضاع".
وشدّد المتعاقدون الذين يخوضون معركة "التّوظيف" على أنّ "الوزارة والحكومة تحاولان تمرير مغالطات" مفادها تحقيق مطالبهم، في حين إن التعاقد ما يزال مستمرا شكلا ومضمونا، وهو ما تؤكده الفوارق بينهم وبين الأساتذة النظاميين، كاشفين عن الواقع المؤسف الذي تعيشه المدرسة العمومية، مؤكدين تسطيرهم لبرنامج نضالي يتخلله "إضراب وطني إنذاري يومي 6 و7 أكتوبر المقبل، مع أشكال نضالية موازية".
وجدّد الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 85 ألفا، رفضهم لمخطّط التّعاقد وكل تجلياته، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، مع استنكارهم للاقتطاعات من أجور الأساتذة الذين مارسوا حقهم في الإضراب.
وقال هؤلاء الأساتذة إنّهم حرموا من حقهم في الحركة الانتقالية الوطنية شأنهم شأن باقي الأفواج التي تم توظيفها قبل سنة 2016، "مما تسبب في تشتيت عشرات الأسر، وفرض الطلاق بين عشرات الأزواج، كما تم فرض اللجوء القسري على عدد من الأساتذة".