تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة يكلف الدولة 13 مليار درهم

وضعت حكومة سعد الدين العثماني "خطة الإنعاش الوطني وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام" ضمن رهانات مشروع القانون المالي، وذلك حسب ما أعلن عنه وزير المالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الإثنين خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للاستماع إلى عرض حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، وكذا الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021.
المعطيات التي كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية تشير إلى أن الكلفة المالية لهذا المشروع الملكي تبلغ 13.8 مليار درهم، منها 5.3 مليارات درهم من المساهمات، و8.5 مليارات درهم من خزينة الدولة، منها 4.2 مليار درهم في مشروع قانون المالية.
وكان الملك محمد السادس قد اعتبر أن الوقت حان لإطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة خلال السنوات الخمس المقبلة، داعيا في خطاب الذكرى الحادية والعشرين لتربعه على العرش إلى "الشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط".
وأعلن الجالس على عرش المملكة أن هذا البرنامج يجب أن يهم في مرحلة أولى، تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل.
وقال بنشعبون إن تنزيل التعليمات الملكية يتضمن إطلاق المرحلة الأولى من ورش تعميم التغطية الاجتماعية، كاشفا أن من أهدافها تعميم التأمين الإجباري عن المرض وإقرار التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر، وتعميم التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل.
من جهة ثانية، تشمل الإصلاحات الموازية لضمان التغطية الصحية، وفقا للمعطيات الرسمية، تأهيل النظام الصحي عن طريق تحسين العرض الصحي والالتزام باحترام نظام الرعاية، مع إرساء سياسة تحفيزية فيما يتعلق بالموارد البشرية، وإصلاح الإطار المؤسساتي على المستوى الإقليمي.