هل تستعر حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا؟

يرى جوليان لي، الخبير الإستراتيجي في مجال النفط، أن الدول المنتجة للنفط في العالم تستعد لمواجهة جديدة قبل نهاية العام الحالي، في ظل اختلاف وجهات النظر بين كل من المملكة العربية السعودية وروسيا بشأن كيفية مواجهة تعثر التعافي الحالي في الطلب على النفط.
وسيكون لإعادة فرض القيود على الحركة والتجمعات الاجتماعية في العديد من دول أوروبا لمواجهة التزايد في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد، إلى جانب تقليص حزم الدعم الحكومي للشركات، تأثيرٌ مخيفٌ على الطلب على النفط الخام؛ في الوقت الذي بدأت فيه دول تجمع "أوبك بلس"، التي خفضت إنتاجها بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، التفكير في تخفيف القيود المفروضة على إنتاجها. لذلك، يجب أن نتذكر جميعا ما حدث في المرة الأخيرة التي لم تتمكن فيها دول "أوبك بلس" من التوصل إلى اتفاق عندما انهارت أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.
ويقول جوليان لي، خبير أسواق النفط بخدمة "بلومبرغ فرست وورلد" المعنية بالأخبار العاجلة للشركات والأسواق في العالم، إنه من المفترض أن تخفض كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتهما بالنسبة للطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي. وخلال الشهرين الماضيين، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وخفضت "أوبك" توقعاتها بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وقال نيل اتكينسون، رئيس إدارة الصناعة والأسواق بوكالة الطاقة الدولية، يوم الخميس الماضي، إن الوكالة قد تخفض توقعاتها بالنسبة للطلب في تقريرها الشهري المقبل.
وتأتي أكبر عقبة أمام نمو الطلب على النفط من تراجع حركة التجارة وضعف أداء الاقتصادات وتداعيات إغلاق الأعمال وشطب الوظائف، حسب ما ذكره محللو بنك "ستاندرد تشارترد"؛ ومنهم إيملي أشفورد وبول هورسنيل، في تقرير صدر الأسبوع الماضي.
وقال جوليان لي، في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء، إنه في حين كان المفترض أن يتعافى الطلب على النفط، يبدو أنه يأخذ اتجاها معاكسا. فمن المقرر أن تترافق جولة جديدة من التوصيات بالعودة إلى العمل من المنزل وفرض قيود على الأنشطة الاجتماعية نتيجة تزايد أعداد الإصابة بفيروس "كورونا" في أوروبا، مع خفض الدعم الحكومي للمتضررين من جائحة فيروس "كورونا". كما يواجه استهلاك النفط في الولايات المتحدة عقبات مماثلة، مع انتهاء الدعم الحكومي للمتضررين من الجائحة بموجب قانون المساعدات وتخفيف الأعباء والأمن الاقتصادي يوم الأربعاء 30 شتنبر. وحتى في آسيا، لا توجد حصانة من التداعيات، حيث يبدو أن تايلاند هي الدولة الوحيدة القريبة من تحقيق تعاف سريع في الطلب على النفط، بحسب "ستاندرد تشارترد".
وبالطبع، لا ترتبط أزمة سوق النفط العالمية فقط بمسألة الطلب، وإنما هناك أيضا جانب العرض، في ظل احتمالات زيادة الإمدادات من دول تجمع "أوبك بلس"، وفقا لكمية الإمدادات القادمة من دول أخرى خارج التحالف. هناك الكثير من الغموض الذي يحيط بهذا الجانب أيضا، كما هو الحال بالنسبة للطلب.
وهناك مخاوف أو آمال، بالنسبة لاستعداد منتجي الزيت الصخري في أمريكا الذي ينافس إنتاج دول "أوبك بلس" لانخفاض جديد كبير في الأسعار خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة. وكانت إيملي أشفورد حذّرت، الأسبوع الماضي، من تراجع كبير في إنتاج النفط الأمريكي خلال الفترة المقبلة، في ظل تباطؤ وتيرة أعمال استكمال إنشاءات الكثير من الآبار.
وأظهرت في الوقت نفسه البيانات الشهرية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن التراجع في إنتاج النفط الأمريكي خلال العام الحالي كان أسرع وأكبر مما أشارت إليه البيانات الأسبوعية للإدارة. ويمكن أن يتيح أي تراجع جديد في إنتاج النفط الأمريكي الفرصة لدول "أوبك بلس" لزيادة إنتاجها.
ولكن هناك مشكلات داخل تجمع "أوبك بلس" نفسه، بحسب جوليان لي، الذي عمل كبيرا للمحللين في مركز دراسات الطاقة العالمية؛ ففي حين حققت دول التحالف بشكل عام مستوى جيدا وغير معتاد من الالتزام بخفض الإنتاج، بفضل الموقف الصارم لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، لا يزال هناك عدد قليل من الدول الأعضاء التي تكافح من أجل خفض إنتاجها وفقا للحصص المقررة.
وجاءت ليبيا التي لا يشملها اتفاق "أوبك بلس" لخفض الإنتاج لكي تكون مصدرا جديدا للغموض الذي يحيط بمستقبل إمدادات النفط في الأسواق العالمية؛ فالهدنة التي توصل إليها الفرقاء الليبيون يمكن أن تسمح للبلاد بزيادة صادراتها لتضخ كميات إضافية إلى السوق في وقت غير مناسب تماما لباقي دول "أوبك". وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا زيادة إنتاجها سريعا إلى 260 ألف برميل يوميا، مقابل نحو ثلث هذا الرقم في الوقت الحالي. ويرى بنك "غودلمان ساكس" الأمريكي أن إنتاج ليبيا قد يصل إلى الضعف بنهاية العام الحالي.
وفي ظل هذا القدر الكبير من الغموض، ليس غريبا أن تظهر هذه التوترات داخل تجمع "أوبك بلس"؛ فالسعودية تريد قبل كل شيء منع أسعار النفط من التراجع، ويقول وزير طاقتها إن "أوبك بلس" يتحرك بشكل وقائي ومسبق لمنع الإمدادات من تجاوز الطلب، فهو يريد أن يجعل التجار في سوق النفط "متوترين بأقصى قدر ممكن"، بحسب جوليان لي.
وفي المقابل، يتبنى ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، موقفا أشد تحفظا، ويريد تجنب المراجعة المتكررة لاتفاق خفض إنتاج النفط المقرر استمراره حتى أبريل 2022. ويتيح هذا الاتفاق لدول التجمع زيادة إنتاجها الحالي بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير المقبل. كما يفضل نوفاك الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعديل هذا الاتفاق.
ويقول جوليان لي: "رأينا إلى أين يمكن أن يقودنا الخلاف بين أكبر دولتين منتجتين للنفط في "تجمع أوبك بلس". وقد كان هناك خلاف مماثل في مارس الماضي، حيث كانت روسيا تريد استمرار الوضع الراهن؛ فيما سعت السعودية إلى مزيد من خفض الإنتاج. وأدى الخلاف إلى انطلاق الدولتين في ضخ النفط بدون ضوابط؛ وهو ما دفع الأسعار إلى التراجع إلى ما دون 20 دولارا للبرميل، وهو سيناريو لا يريده أحد".