الإدريسي: منع توزيع "إلبايّيس" بالمغرب ليس شَاذّا أو غريباً

قال المحامي والحقوقي خالد الإدريسي، إن قرار وزارة الاتصال الذي منعت من خلاله توزيع عدد الأحد الماضي من صحيفة "إلباييس" الإسبانية، ليس شاذا أو غريبا ولا يجب أن يقرأ قراءات سياسية مغلوطة من خلال القول بأن هذا الجهاز أصبح متشددا في موضوع توزيع الجرائد والنشرات الأجنبية بالمغرب، بالنظر إلى أن الوزير الجديد ينتمي إلى حزب ذو مرجعية إسلامية.
وأوضح الإدريسي في تصريح ل"هسبريس" أن وزارة الاتصال في عهد الحكومات السابقة اتخذت نفس القرار ضد بعض المطبوعات الأجنبية التي كانت مضامينها مرفقة بصور مخلة بالآداب العامة، أو متضمنة لإساءات للرموز الدينية، كما هو الحال بالنسبة للرسوم الكاريكاتورية المنسوبة للرسول صلى الله عليه و سلم.
وأشار الحقوقي المغربي إلى أن حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان المتعارف عليها والمنصوص عليها في المواثيق الدولية لا سيما القانون المتعلق بالصحافة والنشر، مؤكدا للموقع أن أي دولة إلاّ ولها نظام عام يحكمها، ويجسد تاريخها وتقاليدها وأعرافها وثقافتها، وكل ما يشكل هويتها، وانطلاقا من هذا النظام العام يؤكد الإدريسي يمكن لهذه الدولة أن تمنع بعض الأمور وتحد منها.
وبالنسبة للمغرب وعلاقة المنع الأخير لتوزيع صحيفة "إلباييس" الإسبانية بقانون الصحافة المغربي قال الإدريسي، إن "قانون الصحافة واضح وينص على أن حرية الصحافة بالنسبة للمنشورات والمجلات الأجنبية هي حرية مطلقة لكن ترد عليها بعض الاستثناءات حينما تخالف النظام العام".
وعن هذه المخالفات قال الإدريسي إن القانون حددها في الدين الإسلامي، الوحدة الترابية، الملكية، والمقدسات بصفة عامة.
وبالتالي يسترسل المتحدث ذاته "فعندما تمس هذه الجرائد والمجلات الأجنبية النظام العام أو الحدود التي وضعها المشرع فيمكن للإدارة من خلال الوزارة الوصية أن تتدخل من أجل منع هذه الجريدة أو المجلة من دخول المغرب أو من توزيعها"، مضيفا أن بوسع الإدارة بقرار معلل أن تمنع هذه المنشورات، مضيفا أن " الإدارة ينبغي أن ينتزع منها هذا الحق وأن يبقى خالصا للقضاء الذي تكون له الكلمة الأخيرة في المنع أو عدمه"، والإدارة هنا لا تأخذ القرار لوحدها وإنما ما يمكن أن تفعله بهذا الخصوص بأن ترفع دعوى إلى المحكمة الإدارية تطالب فيها بمنع توزيع هذه الجريدة في المغرب، ويصدر قرار قضائي على أساس أن تكون المسطرة استعجالية" لأن القرار حسب الإدريسي إذا كان صادرا عن القضاء يكون أكثر احتراما لحقوق الإنسان وحرية الإعلام وأكثر توافقا والتزاما مع المواثيق الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب والتزم بتطبيقها.
وعودة إلى موضوع حرية حرية الصحافة قال الإدريسي إن "من أهم المبادئ التي تؤطر المجال الإعلامي، والصحفي هو حرية التعبير الذي يعتبر أولى الحريات وأعظمها شأنا، وهي التي تحرر الأفكار وتوصلها للجماهير تحقيقا لنهضة الشعوب وتقدمها، وبدونها تبقى الأفكار حبيسة في العقول والصدور ومجهولة لا تنفع الناس، وتعتبر هذه الحرية من أهم الحريات التي حرصت المواثيق والعهود الدولية على حمايتها، إلى جانب القوانين الوطنية"
هذا وحظرت وزارة الاتصال مرة أخرى دخول صحيفة "الباييس" الإسبانية الاثنين 27 فبراير الجاري، بسبب مقال نشر الأحد حول الملك محمد السادس، بحسب ما نُقل عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.