تدابير جديدة تدعم العقار والحفلات والترفيه والألعاب أمام "كورونا"

أقرّت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أحدثتها الحكومة عقب أزمة فيروس "كورونا"، حزمة من تدابير الدعم لفائدة قطاعات الإنعاش العقاري ومموني الحفلات والمناسبات والترفيه والألعاب.
وذكر بلاغ صحافي للجنة، عقب اجتماعها العاشر أمس الاثنين، أن أحدث المعطيات تظهر أن هناك تراجعاً لحدة التأثيرات الناجمة عن جائحة "كورونا" خلال الفصل الثالث من السنة الجارية ( ناقص 4,8 في المائة) مقارنة بالركود الحاد الذي طبع النشاط الاقتصادي خلال الفصل الثاني (ناقص 14,9 في المائة).
في المقابل، قال البلاغ إن هذا التحسن التدريجي، الذي يتوقع أن يتواصل خلال بقية السنة، لا يزال محفوفاً بشكوك كبيرة، تغذيها صعوبة التكهن بالوضع الوبائي والمخاطر التي قد تؤثر على تعافي الوضع الاقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين للمغرب.
وبخصوص دعم قطاع العقار، قررت اللجنة إحداث صنف جديد من منتوج "ضمان إقلاع" تحت اسم "ضمان إقلاع الإنعاش العقاري-Damane Relance Promotion Immobilière".
وسيمكن هذا المنتوج الجديد للضمان من مواكبة المنعشين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة "كوفيد 19" والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.
وسيكون هذا القرض، الذي يضمنه هذا المنتوج الجديد، بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، متاحا لكل من المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري (CPI) وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.
ويجب على مقاولات الانعاش العقاري استيفاء عدد من المعايير للاستفادة من هذا المنتوج: أن تكون خاضعة للقانون المغربي الخاص، وألا تكون في وضعية المراجعة أو في حالة التصفية القضائية، غير متحصلة على قرض مصنف ضمن خانة "تسوية" اعتبارًا من 29/02/2020.
أما غير المؤهلين لاستفادة من هذه الآلية، فهي المشاريع المتحصلة على قرض الإنعاش العقاري (CPI) انتهت أو تم تأجيلها قبل 1 أكتوبر 2018؛ المشاريع أو المنعشين العقاريين موضوع تقاضي.
وبالإضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية "كوفيد 19" على بعض الأنشطة الاقتصادية الهشة، تم إبرام عقدين-برنامج، ويتعلق الأمر على الخصوص بعقد- برنامج لإعادة إقلاع قطاع متعهدي المناسبات والملتقيات ومموني الحفلات.
ويدخل ضمن الفاعلين المعنيين بهذا العقد-برنامج ممونو الحفلات، والعاملون على تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات (الصوت والضوء والفيديو وما إلى ذلك)، وعلى استئجار الفضاءات المخصصة للمناسبات (قاعات وصالات متنقلة، إلخ)، وعلى تأجير الأثاث المخصص للمناسبات وكذا مقدمو الخدمات التي ترتبط بها.
وجرى التوقيع على هذا العقد من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني عن الدولة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والمجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ممثلة للقطاع الخاص.
أما العقد البرنامج الثاني فيهم إعادة إقلاع قطاع الترفيه والألعاب، الذي ضم المقاولات العاملة في فضاءات اللعب المغطاة (حلبة التزلج، وفضاءات لعب الأطفال، وغرف الفيديو وغرف الألعاب الآلية)، والمقاولات النشطة في فضاءات اللعب الخارجية (منتزهات التزلج والكارتينج والميني غولف والرماية والفروسية والحدائق المائية وفضاءات ودوائر التسلق)، بالإضافة إلى حدائق الحيوانات.
وقد جرى التوقيع على هذا البرنامج كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني، أما عن جانب القطاع الخاص الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والمجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM).
وقالت اللجنة إن البرنامجين التعاقديين يهدفان إلى دعم الأنشطة في هذين القطاعين والحفاظ على نسيج المقاولات العاملة فيهما وكذا مناصب الشغل المرتبطة بها.
وأشارت اللجنة إلى أن مهمة قيادة عقود البرنامج هذه ستعهد إلى لجنة متابعة تتكون كل منها من موقعين يمثلون الدولة والقطاع الخاص، وقد تقرر عقد اجتماعات دورية على مدى شهرين لضمان التنفيذ الفعال للتدابير المتفق عليها وتقييم مساهمتها في تحقيق النتائج المرجوة.