توقعت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن مذكرة حديثة لها، أن يحقق الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر ب8.7 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2020، عوض 14.9 بالمائة في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة تقدر ب6.2 بالمائة، وتقلص القيمة المضافة دون الفلاحة ب9 بالمائة، حسب التغير السنوي. ومن المتوقع أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية انخفاضا يناهز 5.2 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2020؛ فيما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها ب5.8 بالمائة. وعلى العموم يتوقع أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 5.5 بالمائة عوض 2.3+ بالمائة خلال الفصل الرابع من 2019"، تقول المذكرة. وحسب الوثيقة ذاتها فمن المنتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض الانتعاش خلال الفصل الثالث من 2020، إذ سيحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب9.3 بالمائة مقارنة مع الفصل الثاني من 2020، عوض انخفاضه ب10.2 بالمائة حسب التغير السنوي، بعد تقلصه ب17.9 بالمائة في الفصل الثاني. "وبالموازاة مع ذلك، سيعرف العجز التجاري الوطني تقلصا بنسبة 10.2 بالمائة في الفصل الثالث من 2020، إذ ستشهد الصادرات انخفاضا يقدر ب16.9 بالمائة عوض 28.7 بالمائة في الفصل السابق"، وفق المصدر ذاته. وأشارت المعطيات المجمعة خلال شهري يوليوز وغشت 2020 إلى انتعاش طفيف في قيمة الصادرات، إذ تتوقع أن يشهد قطاع السيارات نموا يقدر ب 3 بالمائة، بفضل تحسن صادرات السيارات السياحية، فيما ستعرف صادرات الصناعات الغذائية بدورها نموا يقدر ب 12.6 بالمائة، مدعوما بانتعاش الطلب الخارجي الموجه نحوها. "أما الصادرات الأخرى فستعرف تطورا متباينا، إذ ستحقق صادرات النسيج والجلد ارتفاعا بنسبة 7.7 بالمائة بعد انخفاضها ب 57 بالمائة في الفصل السابق، مدعومة بانتعاش مبيعات الملابس الداخلية، فيما ستواصل صادرات الملابس الجاهزة والأحذية تراجعها، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. كما ستواصل صادرات قطاعي الطيران والإلكترونيك تراجعها بنسبتين تقدران ب 52.7 بالمائة و28 بالمائة على التوالي"، تقول المذكرة. وحسب الوثيقة فإن صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته ستشهد بعض التباطؤ خلال الفصل الثالث من 2020، بسبب تقلص الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية. وفي المقابل، سيشهد حجم صادرات الأسمدة تحسنا ملموسا بفضل ارتفاع الطلب الخارجي عليها. وقالت المندوبية إنه من المرجح أن يواصل حجم الواردات من السلع انخفاضه خلال الفصل الثالث من 2020، بنسبة تقدر ب 15.4 بالمائة عوض 25.7 بالمائة في الفصل السابق. فخلال شهري يوليوز وغشت 2020 يرجح انخفاض قيمة واردات المواد الطاقية بنسبة 41.5 بالمائة ومواد التجهيز ب 13.5 بالمائة ومواد الاستهلاك ب 18.3 بالمائة، وخاصة السيارات السياحية والأدوية والملابس والأحذية والآلات المنزلية. في المقابل، ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعا يقدر ب 17.3 بالمائة، بسبب زيادة مشتريات الحبوب والشاي، فيما ستشهد واردات السكر والذرة بعض الانخفاض. وتوقعت الهيئة ذاتها أن يواصل الطلب الداخلي تراجعه خلال الفصل الثالث من 2020، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، إذ ستشهد نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك انخفاضا يقدر ب 10.8 بالمائة عوض 21.2 بالمائة خلال الفصل الثاني. ويعزى هذا التطور إلى انتعاش طفيف في نفقات المواد المصنعة، كالملابس ومواد التجهيز وكذلك النقل والمطاعم. كما سيشهد الاستهلاك العمومي نموا يناهز 5.9 بالمائة خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية. في المقابل، يرجح أن يشهد الاستثمار تراجعا يقدر ب 17.4- بالمائة خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تباطؤ الاستثمارات في المواد الصناعية وأنشطة البناء. وقالت المندوبية إن من المرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك ارتفاعا في وتيرتها خلال الفصل الثالث من 2020، لتحقق زيادة تناهز 0.7 بالمائة، عوض 0 بالمائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 0.9 بالمائة في ظل زيادة أسعار المواد الطرية وأسعار التبغ بعد ارتفاع رسوم الاستيراد خلال شهر غشت المنصرم. كما يتوقع أن تعرف أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر ب 0.4 بالمائة عوض انخفاضها ب 0.2 بالمائة في الفصل السابق، موازاة مع تطور أسعار الخدمات، وخاصة النقل وعلاج الأسنان.
