حقوقي: "شرخ كبير" بين القانون والواقع في قضايا اختطاف الأطفال

تطرق إبراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إلى حيثيات اختطاف وقتل الطفلة نعيمة، قائلا إن "القضية تعود إلى 17 غشت المنصرم، لما خرجت رفقة أختها للعب في الخارج، لكنها تعرضت للاختطاف، ثم عُثر عليها جثة مقطعة في أحد الجبال".
وأضاف رزقو، خلال حلوله ضيفا على ندوة هسبريس بشأن الحماية القانونية للأطفال، أن "الأسرة أبلغت السلطات الرسمية، لكن نسجل، بكل أسف، البطء في التعامل مع حالات الاختطاف، حيث تطالب السلطات بانقضاء 24 ساعة على الاختفاء قصد مباشرة التحقيق".
وأوضح الفاعل الحقوقي أن هذه المدة الزمنية يكون الجاني خلالها قد قطع مسافة كبيرة، "وتغيب السرعة في البحث القضائي"، مستدركا بأنه "في حالة الطفلة نعيمة، انتظرت الأسرة مرور 42 يوما على الاختفاء حتى توصلت بنبأ قتلها من طرف الراعي الذي عاين بالصدفة بعض الملابس والعظام المتحللة في حفرة جبلية".
وتابع شارحا: "نسجل عدم زيارة أي مسؤول وطني أو جهوي أو محلي لأسرة الضحية، رغم أنها تعيش الفقر المدقع في زاكورة، بغية تضميد الجراح على الأقل وتقديم واجب العزاء"، مشيرا إلى أن "المشتبه فيه تم العثور عليه في منطقة أجلموس، ويوجد فقيه آخر مشتبه فيه".
وشدد المتحدث على أن "دوافع هذه الجريمة معروفة في المنطقة، وهي استعمال الأطفال لأغراض الشعوذة والبحث عن الكنوز"، وأشار بهذا الخصوص إلى "قضية سعاد التي تفجرت سنة 2017 حول مافيا استخراج الكنوز في زاكورة"، و"أطفال آخرين مختفين في دواوير المدينة".
لذلك، دعا رزقو إلى "فتح تحقيق عميق بخصوص ملابسات الظاهرة للكشف عن الجناة"، مسجلا "الشرخ الكبير بين القوانين والتطبيق الواقعي، حيث نلاحظ أن القضايا التي يُختطف فيها الأجانب تحظى بالأولوية والضجة الكبيرة، لكن لا نعطي القيمة للمواطن المغربي".
"في قضية نعيمة نتحدث عن منطقة هامشية تعيش جميع أنواع البؤس، وما يضاعف معاناة السكان هو عدم إعطائهم القيمة الإنسانية التي يستحقونها"، يورد الضيف، الذي أكد أن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان راسلت النيابة العامة حول ظاهرة الشعوذة سنة 2017، لا سيما بعد تفجر ملف سعاد".
وأبرز الحقوقي ذاته أن "الترسانة القانونية غير كافية، بل يجب إعمال مقترحات قوانين الإنذار والبحث المبكر قصد محاربة الإفلات من العقاب"، وطالب ب"عدم التساهل مع الأجانب المتورطين في قضايا الاغتصاب، مثل الملف الكويتي أو الإسباني، بل يجب محاسبة حتى المسؤولين المغاربة المتورطين في هذه القضايا"، داعيا كذلك إلى "عدم إقحام الحسابات السياسية في مواضيع الطفل".