أطباء يطالبون الحكومة بتفعيل قانون التغطية الصحية بالقطاع الحر

عبر أطباء القطاع الحر عن تذمرهم واستيائهم من فشل الحكومة المغربية في توفير التغطية الصحية والتقاعد لما يزيد عن 12 ألف طبيب يشتغلون في القطاع الخاص، في وقت يواجهون صعوبات ومخاطر كثيرة في ظل جائحة كورونا.
واستنكر التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر الوضع الذي يعيشه آلاف الأطباء، في وقت يقومون بأدوار طلائعية لخدمة الوطن والمواطنين، وتمكينهم من الولوج السلس إلى العلاجات والتخفيف من آلامهم.
واستغرب التجمع المذكور كون الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، عجزت إلى حدود الساعة عن إخراج القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لكل العاملين في القطاع الحر، الذي ظل حبيس الرفوف رغم نشره في الجريدة الرسمية في أبريل 2018.
وشدد الأطباء على كون الحكومة لم تعمل على أجرأة مضامين القانون المذكور، كما لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تم تقديمها من لدن أطباء القطاع الحر في ما يخص تسعيرة انخراط العاملين في القطاع قصد الاستفادة من نظام التغطية الصحية.
وعبر الدكتور عبد الإله الشنفوري، وهو عضو مؤسس للتجمع المذكور، عن امتعاضه من "فشل الحكومة في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود رغم أن الأطباء يؤدون الثمن غاليا في ظل هذه الجائحة، التي أودت بحياة كثيرين، آخرهم البروفيسور مومن، الذي يعد من أكبر الجراحين في المغرب".
واستطرد الشنفوري، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "القطاع الخاص يعاني من غياب التغطية الصحية ومن غياب التقاعد، بينما الوزارة التي كنّا نترجى أن تعمل على ضمان استفادتهم من ذلك لم تراعي الوضعية التي تعيشها هذه الشريحة".
ولفت المتحدث نفسه إلى أن أطباء القطاع الحر يناشدون الملك محمدا السادس التدخل، وهو الذي كانت توجيهاته وراء خروج القانون المذكور، معتبرا أن الحكومة "أبانت عن عدم كفاءتها وعجزت عن إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود".
وأوضح الطبيب ذاته ضمن تصريحه أن الدراسة التي قام الأطباء بإنجازها بإشراف من خبير كندي تحدثت عن كون انخراط هؤلاء في التغطية الصحية لا يجب أن يتجاوز 500 درهم، مشيرا إلى أن الأطباء عبروا عن استعدادهم لأداء تسعيرة الانخراط، وذلك لتجاوز التخبط الذي يعيشونه رفقة أسرهم.