البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد المغربي واتّساع رقعة الفقر

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي انكماشاً قدره 6.3 في المائة خلال السنة الجارية، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد بالدرجة الأولى، إضافة إلى آثار ضُعف التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي.
وجاء في تقرير متابعة الوضعية الاقتصادية للمغرب برسم شهر أكتوبر الجاري، أنه بسبب الصدمة المزدوجة، الداخلية والخارجية، الناتجة عن أزمة كورونا، سيشهد الاقتصاد الوطني ركوداً عميقاً هو الأول من نوعه منذ سنة 1995.
مُقابل توقع البنك الدولي، يبدو صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً بتوقعه لانكماش اقتصادي يصل إلى 7 في المائة، في حين تتوقع حُكومة سعد الدين العثماني انكماشاً في حدود 5.8 في المائة، وهو ما تتوقعه أيضاً المندوبية السامية للتخطيط، أما بنك المغرب فيتوقع تراجعاً ب6.3 في المائة.
وتُشير معطيات المؤسسة المالية الدولية إلى أن نسبة السكان المعرضين للفقر سترتفع خلال السنة الجارية، بحيث ستنتقل من 24.4 في المائة إلى 27.5 في المائة، على أن تنخفض خلال السنتين المقبلتين لكن بوتيرة بطيئة جداً.
وقال التقرير إن "ضبط المالية العمومية اضطرب بسبب الضغط على النفقات وتباطؤ النشاط الاقتصادي، كما كان لانخفاض الأنشطة السياحية والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات تأثير سلبي على وضعية المدفوعات الخارجية".
وأشار البنك الدولي، ضمن تقريره الصادر الأسبوع الجاري، إلى أن "الاقتصاد المغربي سينتعش تدريجياً ابتداءً من السنة المقبلة، ليحقق نمواً ب3.4 في المائة و3.6 في المائة، على الرغم من عدم اليقين الكبير الذي يحيط بوتيرة الانتعاش ومدته".
وأورد التقرير أنه نظرا لطول فترة الحجر الصحي التي قاربت 3 أشهر، فإن الربع الثاني من السنة الجارية شهد انكماشاً قدره 13.8 في المائة مقارنة بنمو قدره 0.1 في المائة في الربع الأول من السنة ذاتها.
وعلى مستوى العرض، شهدت الصناعات التحويلية انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته 6 في المائة في النصف الأول من السنة الجارية، كما شهد قطاع الخدمات انخفاضاً قدره 5 في المائة، فيما انخفض النمو غير الفلاحي ب6,8 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.5 في المائة وزاد إعادة تمويل البنوك من 5 في المائة إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت ذاته تفاقمت البطالة من 8.1 في المائة إلى 12.3 في المائة في النصف الأول من السنة الجارية.
على مستوى الطلب، وباستثناء الاستهلاك العمومي، فإن جميع مكونات الطلب ستنخفض بشكل كبير، وفق توقعات البنك الدولي. وعلى المدى المتوسط، من المرجح أن يطول الانتعاش الاقتصادي مع عودة الإنتاج الفلاحي إلى معدل نموه التاريخي وانتعاش القطاع غير الفلاحي ببطء.