كابوس انهيارات المباني الآيلة للسقوط يخيّم على "المحج الملكي"

بمجرد أن يبدأ فصل الشتاء، يعود هاجس الخوف ليدب في نفوس قاطني المباني الآلية للسقوط على مستوى المدينة القديمة بالدار البيضاء، وتعود إلى الأذهان صور فواجع هزت العاصمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة، دون أن تتمكن السلطات من وضع حد لهذا الملف.
ويسود، خلال هذه الفترة، تخوف كبير في صفوف قاطني المدينة القديمة بمقاطعة سيدي بليوط من الانهيارات؛ ما يجعلهم يطالبون السلطات العاملية في عمالة أنفا بتسريع وتيرة ترحيل المواطنين تفاديا لمزيد من الكوارث.
وفي هذا الصدد، أكد طارق بن ناجي، رئيس جمعية رياض التنمية بالمدينة القديمة للبيضاء، أن عملية ترحيل قاطني المباني الآيلة للسقوط تأخرت بشكل كبير، بالنظر إلى أن كل جهة من الجهات المختصة تلقي الكرة في مرمى جهة أخرى؛ وهو ما يعمق معاناة المواطنين، وينذر بكوارث مستقبلا.
ولفت الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "البرنامج الوطني للمباني الآيلة للسقوط تتأخر فيه قرعة التنقيل والترحيل، في وقت يعملون فيه على مطالبة القاطنين بالإفراغ والبحث عن الكراء؛ ما يجعلهم يسددون واجبات الكراء دون أن يقدموا على تنقيلهم"، مضيفا أن هذا الوضع جعل القاطنين يرفضون الخروج بالنظر إلى غياب حلول واقعية.
وشدد المتحدث نفسه على أن عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا السابق المقال من لدن وزارة الداخلية كان يشرف بشكل كبير على هذا الملف، "وتمكن من ترحيل عدد من القاطنين بالمحج الملكي؛ لكن الوضع توقف حاليا"، مضيفا: "نحن، كمجتمع مدني، نحاول بحث هذا الملف مع العامل الجديد، ونقدّم له تصورنا حول البنايات الآيلة للسقوط".
ودعا رئيس الجمعية المذكورة السلطات بعمالة مقاطعات أنفا إلى الإسراع في وضع حد لمعاناة المواطنين، قبل أن تبدأ هذه البنايات في الانهيار مع بداية فصل الشتاء الذي يشكل كابوسا حقيقيا للساكنة.
من جهته، أكد حفيظ البقالي، نائب رئيس مقاطعة سيدي بليوط، أن ملف المحج الملكي يعرف إشكالا كبيرا وبطئا واضحا في عملية ترحيل قاطني هذه المباني، بالرغم من صدور قرارات للهدم من طرف المقاطعة.
ولفت البقالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الانتباه إلى أن "مشكل ملف المحج الملكي يكمن في أن المواطنين لا يستطيعون أداء مبلغ التسبيق الذي يطلب منهم، وهذا إشكال كبير، ينضاف إلى الأشكال الحقيقي المتمثل في عدم تسوية الوضعية مع الملاك".
وأردف المتحدث نفسه أن هذا الملف، الذي عمّر لما يزيد عن ثلاثين سنة، "كان يعرف قبل جائحة كورونا سرعة كبيرة في المعالجة؛ لكن، الآن، صار هناك بطء بالرغم من تعليمات عامل أنفا بضرورة الإسراع في إنهاء هذا المشكل"، مضيفا "وضع هذا الملف معقد، ونحن في مصلحة التعمير بالمقاطعة نقوم يوميا بتتبعه، وتسريع الوتيرة المتعلقة في استصدار قرارات الهدم، بينما الأمور التي تدخل في اختصاص السلطات المحلية تجد أمامها إكراهات".
وشدد نائب رئيس مقاطعة سيدي بليوط، ضمن تصريحه، على أن هذا الملف تأخر كثيرا؛ بيد أنه أكد على وجوب هدم جميع المنازل التي صدرت فيها قرارات الهدم، على اعتبار أن حياة المواطنين في خطر، ويفترض بحسبه بذل مجهودات مضاعفة تفاديا لإزهاق الأرواح.
ومعلوم أن الدار البيضاء شهدت، عشية الثلاثاء، انهيار جزء منزلين مصنفين ضمن البنايات الآيلة للسقوط وموضوعي قرار للهدم، دون أن يخلف ذلك أية إصابات بشرية، حيث تم إخلاء خمسة من بين الأسر القاطنة بهذين المبنيين بصفة نهائية، وثلاث أسر بصفة مؤقتة.