تتجه حكومة سعد الدين العثماني، من خلال قانون المالية لسنة 2021، إلى فرض مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، ستتحملها الشركات بصفة عامة، وكذا الأشخاص الذاتيون الذين يساوي دخلهم أو يفوق عشرة آلاف درهم شهريا. ونص مشروع قانون المالية لسنة 2021 في المواد 267، 268 و269 على أن هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن سيتم تطبيقها في حالة المصادقة عليها على الشركات التي تحقق ربحا سنويا يساوي أو يفوق 5 ملايين درهم، حيث ستخضع للمساهمة بنسبة 2,5%، فيما الشركات التي يفوق ربحها السنوي الصافي 40 مليون درهم ستساهم ب3,5%. أما بخصوص الأشخاص الذاتيين الذين يساوي دخلهم السنوي أو يفوق 120 ألف درهم، فقد نص مشروع القانون المذكور على أن يساهموا ب1,5%. ويرى مختصون في المالية أن المشروع الذي جاء به الوزير محمد بنشعبون مَسَّ مبدأ العدالة الضريبية والقدرة الشرائية للطبقة الوسطى ولفئة واسعة من المغاربة أصحاب الدخل المحدود، وهو ما يستوجب تعديله مراعاة للوضعية الاجتماعية لهذه الفئة. وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الجامعي جواد لعسري إن التعديل الذي جاءت به الحكومة في مشروع قانون المالية، سيُخضِع كل شخص طبيعي دخله الشهري عشرة آلاف درهم للمساهمة، مضيفا أنه "إذا أخذنا بعين الاعتبار واقع أن نسبة كبيرة من المهنيين وأصحاب الدخول الاقرارية لا يصرحون بدخلهم الحقيقي، فإن التعديل سيكون ضحاياه الأجراء". وأشار أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن المشروع المذكور "لم يقم بتمييز مقدار الدخل؛ إذ فرض على جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يساوي دخلهم السنوي أو يفوق 120 ألف درهم، بينما كان حريا بالحكومة أن تحدث نسبا تصاعدية، كما فعلت بالنسبة للشركات". وتابع المتحدث نفسه وهو يكشف غياب العدالة الجبائية، أن "المشروع لم يخضع أصحاب دخول رؤوس الأموال المنقولة للمساهمة، والأمر نفسه بالنسبة للأرباح العقارية"، مبرزا أن "فلسفة المشروع غير مبررة بخصوص إعفاء الشركات المستثناة من الضريبة على الشركات بالنظر للأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة". ومن تجليات عدم العدالة الجبائية في المشروع المالي الذي أعدته الحكومة، يضيف الباحث الجامعي، "ما نص عليه من إعفاء الشركات التي يقل ربحها الشهري عن 416000 درهم من المساهمة الاجتماعية للتضامن، وبذلك فالمشروع جانب أبسط قواعد العدالة والإنصاف، حيث أعفى هذه الشركات مقابل فرضه المساهمة على الدخل الشهري متى كان يعادل أو يفوق عشرة آلاف درهم". وأوضح أستاذ المالية بجامعة الحسن الثاني أن الحكومة وهي تعد مشروع الميزانية غاب عن ذهنا الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أن "على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد"، واعتبر أن ذلك "قد يفتح باب الطعن في دستورية المشروع أمام المحكمة الدستورية"
