المتهمون يؤخرون ملف شبكة التهجير السري

61 متابعا بينهم رجال أمن ودرك وجمارك وأجانب

أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، صباح أول أمس الاثنين، إلى 21 نونبر الجاري، النظر في ملف شبكة التهجير السري، التي يتابع فيها 61 شخصا بينهم 26 من رجال الأمن، فضلا عن دركيين وجمارك ومدنيين.
استئنافية البيضاء (أيس برس)
وجاء قرار الهيئة القضائية بتأجيل ثاني جلسات محاكمة هؤلاء المتهمين، من أجل غياب عدد من المتهمين، الذين يقضون مددا حبسية بعد إدانتهم في المرحلة الابتدائية بأحكام جنائية، ولعدم إحضارهم من سجن عكاشة.
وكانت الهيئة القضائية، أرجأت في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الماضي، أولى جلسات محاكمة المتهمين بسبب عدم حضور بعضهم من الموجودين في حالة سراح، إذ أمر رئيس الجلسة بتوجيه الاستدعاء لهم من جديد.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، كانت أصدرت الأحكام في هذا الملف، في أكتوبر 2010، إذ قضت ببراءة 23 متهما بينهم 21 من رجال الأمن، يحملون رتبا مختلفة من بينهم عمداء أمن وحراس أمن وضابطين بإدارة مراقبة التراب الوطني، ومفتشي شرطة وضباط أمن.
وأدانت ثلاثة من رجال الشرطة بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، و50 ألف درهم غرامة، من بينهم حارس أمن ومفتش شرطة وضابط أمن. في حين أدانت متهما واحدا بثلاث سنوات سجنا، وتسعة عشر متهما بسبع سنوات سجنا، وثماني متهمين بخمس سنوات، ومتهمين بسنتين، وأداء 5 آلاف درهم غرامة، من بينهما مفتشة شرطة بمطار مراكش المنارة، والذين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي منذ تفكيك الشبكة.
وأدين أعضاء الشبكة، التي تضم عددا من عناصر الأمن بطنجة والدارالبيضاء والجمارك بالمراكز الحدوية الجوية والبحرية، تورطوا في القيام بمهمة إنجاح عمليات الهجرة غير القانونية، وتسهيل عمليات عبور زبناء الشبكة بمختلف المطارات والموانئ مقابل عمولات تراوحت ما بين50 و70 ألف درهم، بتهم "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير المشروعة، والتزوير واستعماله في وثائق إدارية، واستغلالها في مغادرة التراب الوطني بصفة سرية، والاعتياد على تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية، واستعمال وسائل احتيالية أثناء اجتياز مراكز الحدود للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، واستعمال وثائق مزورة، وانتحال أسماء واستعمال دمغات وأختام الدولة، والإرشاء، والإرتشاء، والسرقة الموصوفة، وحيازة المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين.
وخلال المحاكمة الابتدائية، قررت الهيئة القضائية بطلان عدد من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعللت قرارها بعدم احترام قواعد الاختصاص الاستثنائية، وهو ما أجمعت عليه مرافعات دفاع المتهمين خاصة من المنتمين للإدارة العامة للأمن الوطني على أنها شابتها عدة خروقات وأنها لم تحترم الصفة الضبطية لموكليهم. بينما قررت فصل ملف عنصرين من الأمن لمتابعتهم بجنحة الارتشاء.
وحكمت الغرفة على بائع سمك بالجملة بالدارالبيضاء بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته من أجل الاتجار في مخدر الكوكايين، إلى جانب خمسة متهمين آخرين، بينما أدانت مهاجرا باسبانيا بثلاث سنوات سجنا نافدا، و50 ألف درهم غرامة، توبع من أجل تكوين عصابة إجرامية والإتفاق على تنظيم وتسهيل خروج أشخاص إلى الخارج بطريقة غير مشروعة وبصفة اعتيادية، والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها، إلى جانبه متقاعد يحمل الجنسية الهولندية، الذي أدين بسبع سنوات حبسا نافذا.
كما أدين بالعقوبة نفسها متهم ذو جنسية جزائرية وفرنسية، في حين أدين متهما آخر يلقب ب "الدزايري" جزائري يقطن بالبيضاء، وتوبع من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها، والمشاركة في السرقة الموصوفة، واستهلاك مخدر الكوكايين، والاتجار فيه.
وفككت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أشهر هذه الشبكة بالدارالبيضاء وطنجة وعدد من المدن، ووصفت بأنها متخصصة في الهجرة غير الشرعية والتزوير، ومتكونة من مغاربة وشخص يحمل الجنسية الإيطالية، واستفادت من خدمات جزائري يحمل الجنسية الفرنسية.