حركة "مالي" تفتح الباب أمام التبرّعات لتأمين "إجهاض" مغربيّات

قصد "حماية الفتيات والنّساء بإجهاض آمن"، فتحت الحركة البديلة من أجل الحريات الفرديّة (مالي) باب استقبال التبرّعات.
وبدأت "مالي" استقبال التبرعات، مستشهدة برقم للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري يقول إنّ المملكة تشهد إجراء 800 حالة إجهاض سري كلّ يوم، مع التذكير بأنّ امرأة تموت كلّ تسع دقائق، على المستوى العالَميّ، بسبب الإنهاء الإراديّ غير الآمنِ للحمل.
وسجّلت "مالي"، في نصّ دعوتها للتّبرّع، أنّ مئات الآلاف من النساء في المغرب محرومات من الولوج إلى الحق في التّطبيب والصحة، خاصّة في ما يتعلّق بصحّتهنّ الجنسيّة والإنجابيّة، وأن "التّشريع المانع للإجهاض يهدّد صحة وحياة مئات من النساء والفتيات".
وفي سياق جائحة "كورونا"، ذكرت الحركة أنّ الأزمة الصحية وتدابير الحَجر قد أثّرت بشكل كبير على الولوج إلى الإجهاض، خاصّة في الدول التي تَحُدّ منه أو تمنعه، معتبرة أن "المنع ليس فقط وضعا مناقضا لحقّ جميع النساء في حريّة التّصرّف في جسدهنّ واختيارِ أن يكون لهنّ أطفال أم لا، متى ما أردن، بل له أيضا نتائج كارثيّة على صحّتهنّ الإنجابيّة".
ومع ذِكرِها أنّ الوضع الاقتصادي ومكان السكن يؤثران في الممارسات السرية للإجهاض، ومدى خطورتها، وهو ما يهدّد أكثر صحة وحياة النساء القاطنات بالمدار القرويّ أو النّائي، شدّدت حركة "مالي" على أنّ الحقّ في إجهاض آمن وقانونيّ سؤال مرتبط ب"الصحة العمومية، والعدالة الاجتماعيّة".
وتأتي هذه المبادرة بعدما منعت وزارة الصحة في سنة 2018 بيع دواء يُستَعمل في الإجهاض، كانت تقدّمه حركة "مالي" للمغربيّات الراغبات في إنهاء حملهنّ.
في هذا السياق، قالت ابتسام لشكر، ناشطة حقوقيّة نسائيّة من مؤسّسات "مالي"، إنّ الحركة التي تدافع عن "الحقوق الجنسيّة والإنجابيّة منذ بدايتها"، ساعدت منذ سنة 2012 النساء بحبوب للإجهاض. وأضافت في تصريح لهسبريس: "لكن هذا صَعُب أكثر فأكثر"، مقدّمة مثالا بإيقاف بيع دواء كان يستعمل في إنهاء الحمل.
وتابعت المتحدّثة: "كان علينا أن نجد وسيلة أخرى للحصول على هذه الحبوب". وبما أنّ المجموعة صغيرة وتدبّر أمورها بنفسها، وتوجد بالعاصمة الرباط فقط، انصبّ التفكير حول كيفية مساعدة نساء أخريات تعيش غالبيتهن في البوادي، وهنّ الضّحايا الأوائل للإجهاض غير الآمن.
وذكرت المصرّحة أنّ الحركة قد "توصّلت بآلاف الرسائل"، و"لم يكن بإمكانها لوجيستيكيّا حتى التجاوب مع النساء اللواتي بعثن بها"، موردة أن الحَجر الصحي وأزمة "كورونا" فرضا "طريقا مسدودا، وفشلا لنا كنسويّات"، فاقتُرِحت وسيلة "جمع التبرّعات" في هذا السياق.
وشدّدت ابتسام لشكر على ضرورة أن يعي الناس أنّ "الحقّ في الإجهاض يتعلّق بالصحة العمومية والعدالة الاجتماعيّة".
وتدافع الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية "مالي" على إلغاء تجريم الإجهاض، وتدعو إلى "إجهاض آمن وقانونيّ، يكون حقّا لجميع النساء". وسبق أن أعلنت الحركة، في سنة 2019، مشاركتَها في تأسيس ائتلاف مغاربيّ يدافع عن حقّ النساء في الإجهاض الآمن والقانوني بتونس والجزائر والمغرب.
وينصّ القانون الجنائيّ المغربيّ في فصله 449 على حبس "من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظنّ أنّها كذلك" من سنة إلى خمس سنوات، وترتفع العقوبة في حالة موتها إلى ما بين عشر سنوات وعشرين سنة.
كما ينصّ الفصل 450 من القانون نفسه على أنّ ثبوت اعتياد "مرتكب الجريمة" على ممارسة أفعال الإجهاض أو المساعدة على محاولة الإجهاض، بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أيّ وسيلة أخرى، يعاقَب عليه بضعف العقوبة، وترفع العقوبة في حالة الوفاة إلى السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.
كما ينص الفصل 451 من القانون الجنائيّ على معاقبة "مرتكب الجريمة (...) بالحرمان من مزاولة المهنة"، في حالة الأطباء، والمولّدات، وعمّال الصيدليات، وطلبة الطب والأسنان، والقابلات العرفيّات، والمرشدين للوسائل التي تُحدِث الإجهاض أو النّاصحين باستعمالها.
وسبق أن خلق الإجهاض نقاشا واسعا في المغرب، كانت آخر محطّاته البارزة، تحكيم ملكيّ أتاح إنهاء الحمل الإراديّ قانونيّا في ثلاث حالات هي: الحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو ثبوت "الاختلال العقلي" للأمّ، أو ثبوت إصابة الجنين بأدواء وتشوّهات جينيّة تهدّد صحّة الأمّ.