أقرت الحكومة التونسية اليوم الخميس تدابير مشددة جديدة، منها الدعوة إلى فرض حظر تجول ليلي في كافة البلاد وتعليق الدروس ومنع التنقل بين الولايات، وذلك للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وحماية منظومتها الصحية. ودعا رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في بيان، "كافة الولاة إلى إعلان حظر التجول بكافة الجهات، وذلك من الإثنين إلى الجمعة من السابعة مساء إلى الرابعة صباحا، ويومي السبت والأحد ابتداء من الساعة السادسة مساء". وأعيد مطلع أكتوبر فرض حظر تجول ليلي في ولايات عديدة. وفرض الإجراء نفسه بعد أسبوع في تونس الكبرى التي تضم أربع ولايات و10% من السكان؛ كما تم منع التنقل بين الولايات إلا لضرورة العمل والحالات الاستثنائية. وتسجل تونس أخيراَ أكثر من ألف إصابة يومية جديدة بالوباء وفق الأرقام الرسمية، في حين تعاني مستشفيات البلاد من نقص في المعدات والموظفين، وتواجه صعوبة في التعامل مع تدفق المرضى. ونجحت تونس جزئياً في السيطرة على الوباء أواخر يونيو، وأعادت فتح حدودها ورفعت غالبية التدابير الوقائية منذ مطلع الصيف. وأكدت الحكومة أن القرارات تم اتخاذها "تحسبا لمزيد تدهور الأوضاع على مختلف المستويات، خاصة أمام ارتفاع نسق العدوى بفيروس كورونا ومحافظة على تماسك المنظومة الصحية". كما تقرر تعليق الدروس بالمدارس والمعاهد منذ أمس الأربعاء ‘لى يوم الأحد 8 نونبر المقبل، وتتوقف الدروس في الجامعات لمدة أسبوعين؛ مع اعتماد التعليم عند بعد. وتغلق المقاهي والمطاعم أبوابها بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، وتمنع كافة التظاهرات العامة والخاصة لمدة أسبوعين، كما تحظر التجمعات التي تتجاوز أربعة أشخاص في الأماكن العمومية باستثناء وسائل النقل، كما يعلق ارتياد دور العبادة طيلة أسبوعين. وكان رئيس الحكومة، الذي استبعد إعادة فرض إغلاق عام أعلن في 3 أكتوبر، منع التجمعات لأسبوعين، وذكر بإلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة. ومنذ أن قررت تونس رفع التدابير إثر الموجة الأولى من الوباء ارتفعت وتيرة الإصابات وقفز عدد الوفيات من خمسين إلى أكثر من ألف. ووصفت رئيسة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، الوضع الوبائي في البلاد في مؤتمر صحافي الأربعاء ب"الخطير جدا"، خصوصا "مع تزايد حالات الوفيات وعدد الحالات التي تتطلب إيواء بالمستشفيات".
