الحكومة تُخطط لتحويل مؤسسات عمومية تجارية إلى شركات مساهمة

تُخطط حكومة سعد الدين العثماني للشروع في إصلاح عميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تقليص وعقلنة نمط اشتغالها، وتغيير الوضع القانوني لبعضها، وذلك تنفيذاً لتعليمات الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الأخيرة للبرلمان.
ويتضمن الإصلاح في شقه منه تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي استنفدت الغرض من إحداثها أو لم تعد تؤدي مهامها بالفاعلية المطلوبة، إلى جانب إحداث مجموعات أقطاب قطاعية متجانسة.
ولا يعني تحويل المؤسسات العمومية التجارية إلى شركات مساهمة أنها ستخضع للخوصصة، لكن الغرض الأساسي من هذا التحويل، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو تجويد حكامتها وإخضاعها لآليات الحكامة والتدبير والشفافية المنصوص عليها في القانون المتعلق بشركات المساهمة، وكذا تمكينها من آليات تعبئة التمويلات.
وكان المغرب لجأ قبل سنوات إلى تحويل عدد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، مثل الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التي عرفت هذا التحول سنة 2007، والمجمع الشريف للفوسفاط سنة 2008، وبريد المغرب قبل عشر سنوات.
ورغم خيار التحويل إلى شركات مساهمة فإن مخطط الخوصصة يظل حاضراً في أجندة الحكومة برسم سنة 2021، إذ تتوقع تحصيل 4 مليارات درهم بعد آخر تفويت تم سنة 2018 و2019 وشمل 8 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب.
وتتكون المحفظة العمومية من 255 مؤسسة و43 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، كما تملك الدولة وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية 492 شركة تابعة؛ فيما يبلغ عدد المؤسسات والمقاولات العمومية التجارية حتى نهاية شتنبر 2020 حوالي 72 هيئة، تمثل 26.5 في المائة من المحفظة العمومية.