رصيف الصحافة: عمليات نصب بالمليارات تستهدف شركات بالبيضاء

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من "المساء" التي ورد بها أن وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء يحقق في عمليات نصب بالمليارات على شركات بكمبيالات بدون رصيد.
وبطل هذا الملف ابن مسؤول سابق نافذ، تمكن من النصب على شركات معروفة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، في مبالغ تجاوزت مئات ملايين الدراهم، بعد أن قدم كمبيالات بدون رصيد في اسم شركات مختلفة، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بعملية نصب محكمة بعد أن جرى تبليغ الشركات أن السلع التي قدموها مقابل الكمبيالات غير مطابقة للشروط حتى يتم التهرب من أداء مبالغ تتجاوز ملياري سنتيم.
ووفق المنبر ذاته، فقد جرى الاستماع إلى المشتبه فيه، بعد التقدم بالشكايات، وبعد تدخل شركات التأمين على الخط، ومن المنتظر أن يتم تكليف الفرقة الوطنية الاقتصادية والمالية للتحقيق في الموضوع الذي هز شركات كبرى بالحي الصناعي بالدار البيضاء.
وفي خبر آخر، كتبت الجريدة ذاتها أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالبت بالتخفيف من انعكاسات إغلاق بوابتي سبتة ومليلية المحتلتين على أوضاع الفئات الهشة، خاصة بمنطقة الشمال، مع ضرورة إيجاد بدائل للعيش الكريم للفئات المتضررة التي تتعرض أصلا للاستغلال وهدر الكرامة والعنف المستمر الناتج عن الظروف التي يمارس فيها المعنيون نشاطهم التجاري الذين يفرض عليهم اجتياز الحواجز الجمركية في ظروف منتهكة للكرامة.
ونقرأ في "المساء"، أيضا، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف، في تقريره السنوي الذي رفع إلى الملك، استمرار الأعطاب نفسها التي عانت منها البلاد منذ عقود، وعلى رأسها الفساد والتردد في تنزيل الإصلاحات الضرورية وتردي قطاعي الصحة والتعليم.
ووقف التقرير ذاته على استمرار جملة من النواقص التي تلقي بظلالها على المنظومة الصحية الوطنية؛ ومنها أساسا مسألة التأطير الطبي، وتوزيع بنيات الرعاية الصحية والأجهزة الطبية على مجموع التراب الوطني.
وعلاقة بالتعليم، وقف التقرير عند الهدر المدرسي، وقال إن هذا الأخير يعد قنبلة موقوتة لم تعالجها السياسات التعليمية بالقدر الكافي، مضيفا أن هذه الظاهرة تشكل اختلالا كبيرا في المنظومة التربوية الحالية لما لها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كبرى.
وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن ممرضة متدربة بمكناس اتهمت شخصا ادعت أنه عنصر أمن خاص يشتغل بمصلحة الراديو بمستشفى محمد الخامس بمحاولة اغتصابها، بعدما قام بتقديم خدمة لها بمصلحة الراديو، مشيرة إلى أنه قام باستدراجها نحو جناح مهجور بالمستشفى على أساس أنه سيحيلها على الطبيب الذي سيقوم بمعاينة وضعيتها الصحية التي جاءت بسببها إلى المستشفى، إلا أنها فطنت إلى أن المكان مهجور، مما جعلها تفر هاربة.
وأضافت "المساء" أن المعنية تقدمت بشكاية في الموضوع إلى المصالح الأمنية، وتم الاستماع إلى أقوالها في محضر رسمي، في انتظار الاستماع إلى الطرف المتهم في القضية.
فيما تحدثت "الأحداث المغربية" عن متابعة أزيد من 60 مسؤولا جماعيا بجهة مراكش، بعد رصد اختلالات وتجاوزات في طريقة صرفهم وتدبيرهم لماليات المجالس الجماعية التي عهد إليهم تسييرها.
ووفق الخبر ذاته، فإنه تنفيذا لأوامر رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش أسفي، تحت رقم 2020/10 الصادر بتاريخ 20 شتنبر من السنة الجارية، شرع في تفعيل جلسات التأديب المالي الخاصة بالمحاكم المالية بالمجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش برسم سنة 2020.
ونشرت الورقية اليومية ذاتها أن وزارة الصحة قررت منع خمس مختبرات طبية على الصعيد الوطني من إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد. ويتعلق الأمر بمختبرات للتحاليل الطبية توجد بكل من فاس والرباط والجديدة سبق أن رخصت لها الوزارة الوصية بإجراء اختبارات "بي سي إر"، إلا أن لجنة تفتيشية وجدت أن تلك المختبرات لم تحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وإلى "أخبار اليوم" التي ورد بها أن مجلس القضاة يعترض على مشروع قانون هيئة الرشوة، المعروض على مسطرة المصادقة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ومن أبرز الملاحظات اعتراضه على صلاحية الهيئة في إعادة "البحث" في ملفات سبق أن حفظتها النيابة العامة.
ووفق المنبر ذاته، فقد جاء في رأي المجلس أن قانون الهيئة ينص على إجرائها "أبحاثا وتحريات إذا تعلق الأمر بمخالفة مالية، أو إدارية ولو سبق أن قررت النيابة العامة الحفظ بشأنها، وهو ما يعني أن الهيئة يمكنها أن تعيد البحث في المخالفات ذات الطابع الزجري، ولو سبق للنيابة العامة أن قررت حفظها، وهو ما يعتبره المجلس يتعارض مع الدستور والقانون، الذي لا يسمح بمراجعة قرارات القضاء".
في الصدد ذاته، دعا المجلس إلى تعديل النص بالاقتصار فقط على المخالفات ذات الطابع المالي والتأديبي، التي تستوجب عقوبات إدارية.
ووفق "أخبار اليوم"، فإن المجلس انتقد ما تضمنه مشروع القانون من سماح للهيئة بأن تطلب تعميق البحث من قبل أي جهة؛ وهو ما يشمل الشرطة القضائية والنيابة العامة، أو أي جهة تتولى إجراءات البحث عن الجرائم. واعتبر المجلس أن هذه المادة غير دستورية؛ لأن الدستور يعطي للنيابة العامة وقاضي التحقيق وحدهما حق تكليف الشرطة بإجراءات البحث.
وكتبت "أخبار اليوم"، أيضا، أن أزمة في موريتانيا بسبب استمرار إغلاق معبر الكركرات الحدودي من قبل عناصر تابعة لجبهة البوليساريو، في تحدّ واضح للمغرب والأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي دعا جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنب التصعيد.
وأضافت الورقية اليومية أن نواكشوط حذرت من أن الوضع كارثي في موريتانيا بعد إغلاق البوليساريو المعبر، مقابل صمت الدولة الموريتانية، وعجز الأمم المتحدة من دفع عناصر الجبهة إلى الانسحاب وإخلاء المعبر.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الخضروات والفواكه شبه منعدمة وأسعار الموجودة منها زادت بنسبة 500 في المائة، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الشعب الموريتاني سيثور على جبهة البوليساريو.