صحف:30 مليارا من إسبانيا في خزينة الدولة المغربية، و الداخلية تهدد بحجز ممتلكات جماعية.

جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نبدأها من “المساء”، التي ورد بها، أن وزارة الداخلية هددت بحجز ممتلكات جماعية في حالة عدم تسوية المجلس الجماعي لمراكش، الذي يرأسه محمد العربي بلقايد، القيادي في حزب “المصباح”، للوضعية العقارية لعدد من القطع الأرضية، التي أنشئت فوقها مجموعة من الطرقات والحدائق والساحات التاريخية.
وورد في الخبر ذاته أن والي مراكش طلب من بلقايد تفويت حصة الجماعة في فندق “المامونية” البالغة 28 في المائة.
وفي خبر آخر أوردت الجريدة أن المهنيين توقعوا أن تلهب القرارات الأخيرة، التي اتخذها مكتب السلامة الصحية والهيئة الوطنية للبياطرة القاضية، بإغلاق عدد من المجازر ووقف مراقبة وختم اللحوم بالمجازر غير المعتمدة أثمنة اللحوم الحمراء، مشيرة إلى أنه رغم هذا القرار يستمر عدد كبير من المجازر في الاشتغال خارج المراقبة، مما يمكن أن يشكل خطرا على السلامة الصحية لآلاف المواطنين المغاربة، تضيف “المساء”.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن المصالح الأمنية أصدرت مذكرات بحث في حق مقاول معروف بمدينة تطوان وواد لاو، بعد أن قام بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص، إضافة إلى إصداره شيكات و”كمبيالات” بدون رصيد.
وأشارت الجريدة إلى أن المقاول المعني قام بالنصب على ضحاياه، حينما كان ينجز مشروعا سياحيا وعقاريا بمدينة واد لاو، حيث أوهمهم بالشراكة في مشاريع أو القيام بعمليات بيع وشراء مختلفة.
وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن لجنة تحقيق، تابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حلت بمعبر باب سبتة، بناء على تعليمات صادرة من الإدارة المركزية للجمارك، عقب تداول شريط فيديو على مواقع إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مسؤولا جمركيا بالمعبر وهو يعتدي بالضرب على سيدتين من ممتهنات التهريب قبل أن يضرب شابا بواسطة جهازه اللاسلكي. واستمعت اللجنة ذاتها إلى مسؤولين وجمركيين بالمعبر، قبل أن تستمع إلى أشخاص آخرين.
وذكرت “الأحداث المغربية” أيضا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيحل، رفقة وفد حكومي، بمدينة الداخلة نهاية الأسبوع الجاري، في إطار استئناف برنامج زيارة الجهات، الذي أطلقته الحكومة قبل سنتين، وهي الزيارات التي أكد رئيس الحكومة أن هدفها دعم الجهوية المتقدمة وتجسيد سياسة القرب والإنصات عبر التواصل مع المنتخبين ورؤساء الجماعات على مستوى الجهة.
من جهتها، نشرت “أخبار اليوم” أن 30 مليارا من إسبانيا في خزينة الدولة المغربية لمحاربة الهجرة غير الشرعية صوب الجار الشمالي، لكن الجديد في هذا الدعم هو أنه لا يدخل في إطار الدعم المالي الأوروبي الإضافي الذي خصص للمغرب نهاية السنة المنصرمة، والذي تبلغ قيمته 140 مليون أورو، بل هو دعم إسباني خالص استخلص من ميزانية صندوق الطوارئ وسيضخ مباشرة في خزينة الدولة المغربية دون الحاجة إلى المرور عبر بعض المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية، التي تتكلف أحيانا بصرف ومراقبة مصير بعض الأموال، كما هو الحال مع 50 في المائة تقريبا من الدعم المالي الإضافي الأوروبي.