جطو يكشف إعداد مشروع قانون لتتبع "مالية الأحزاب السياسية"

قال إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إن الحكومة تتعامل إيجابيا مع التقارير التي يتم الاشتغال عليها من طرف قضاة المجلس، معتبرا أن "نشر هذه التقارير يتم في إطار التواصل مع المواطنين، وهذا العمل هو ما تقوم به المؤسسات المماثلة في العالم".
وفي الوقت الذي اعترف فيه جطو أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمحاكم المالية اليوم الأربعاء، بالتقصير في ما يخص متابعة التوصيات الصادرة عن المجلس، كشف أنه سيتم لأول مرة نشر تقرير حول "تتبع التوصيات، باعتباره عملا صعبا يتطلب العودة للمؤسسات، وهذا أمر غاية في الصعوبة بالنظر لمغادرة المسؤولين الذين تم توجيه التوصيات لهم"، على حد تعبيره.
وفي هذا الصدد، أكد جطو أنه سيتم نشر تقرير أولي وستتبعه تقارير أخرى، معتبرا أن "عمل المجلس مع البرلمان، وخصوصا لجنة مراقبة المالية، يعد نموذجيا، وهذا الأمر يتطلب تنسيقا مع باقي اللجان لتفعيل التوصيات الصادرة، لأن المتابعة يجب أن تكون من طرف النواب أولا".
وقال جطو: "عندما أحضر للبرلمان، وعوض مساءلة النواب عن مصير التوصيات الصادرة عن المجلس، يبادرون بطرح الأسئلة"، مضيفا أن "البرلمان عندما يتوصل بالتوصيات لا يبادر برد فعل، سواء بمساءلة الحكومة أو التواصل مع المجلس كي يتم التعامل بجدية معه وما يصدر عنه من توصيات".
وبخصوص التصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، كشف جطو أنه تم إعداد مشروعين بالتشاور مع وزارة الوظيفة العمومية والمالية، موضحا أن "المجلس يعد مشروع قانون حول مالية الأحزاب بالتشاور مع وزارة الداخلية، لأن هذه الأمور تحرج المجلس لأن الأحزاب لا يمكنها أن تبرر عددا من المصاريف، وخصوصا المتعلقة بالأكل والنقل، وغيرها".
ويبلغ عدد القضاة بالمحاكم المالية، وفقا للمعطيات التي كشفها جطو، 339 قاضيا، منهم 170 بالمجلس الأعلى للحسابات و169 بالمجالس الجهوية، مضيفا أن المجلس دعم موارده ب46 مدققا يشتغلون إلى جانب القضاة، لا سيما في ما يتعلق بحسابات مؤسسات الدولة وصدقيتها.
وتكلف المحاكم المالية ما مجموعه 469 مليون درهم في ميزانية 2021، منها تعويضات وأجور المحاكم المالية البالغة حوالي 311 مليونا، وهو ما يعادل 76 في المائة من الاعتمادات المخصصة للمجلس.