جطو يعلن نشر المجلس لأول تقرير حول تتبع توصياته منذ تأسيسه

من المرتقب أن ينشر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا يهم تتبع تنفيذ التوصيات، التي تضمنتها مختلف تقاريره. هذا ما كشفه الرئيس الأول للمجلس، ادريس جطو.
وأوضح جطو، يومه الخميس 8نونبر 2018 خلال عرضه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التقرير المرتقب نشره "يعد الأول من نوعه منذ تأسيس المجلس".
وقال جطو إن "التقرير الجديد سيرصد تتبع جميع التوصيات، التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات لفائدة جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لمعرفة مدى تفاعل جميع هؤلاء الفاعلين مع توصيات المجلس والأسباب التي تحول دون التنفيذ".
وتابع جطو مخاطبا أعضاء اللجنة، إن "البرلمانيين يتساءلون دائما عن مصير توصياتنا، التي نصدرها ونحن بدورنا نتساءل عن مصير هذه التوصيات، لكن بإمكان البرلمانيين أن يوظفوا بعضا من هذه التوصيات والتقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات في مساءلة الحكومة، إذا ظهر لكم أنها مهمة".
من جهة أخرى، كشف جطو أن الميزانية المخصصة للمحاكم المالية قد حظيت بالرفع من قيمة الغلاف المالي المرصود لها برسم مشروع ميزانية للسنة المالية 2019، بنسبة 21.18 في المائة، مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2108، لينتقل الغلاف من "351 مليون درهم، إلى 425 مليون و340 ألف درهم".
جطو وخلال عرضه للمؤشرات الرقمية المرتبطة بالميزانية الفرعية للمحاكم المالية، أفاد بأن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات القضاة وموظفي المحاكم المالية، تمثل 62.38 في المائة من مجموع هذه الميزانية، أي ما يعادل 265 مليون و340 ألف درهم، بينما تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلف 50 مليون درهم، في حين رصدت لنفقات الأظداء والالتزام الخاصة بميزانية الاستثمار، 110 مليون درهم، أي بنسبة 25.86.
أما بالنسبة للمناصب المالية، فقد تم تخصيص 30 منصبا ماليا، تنضاف إلى 128 منصبا ماليا شاغرا، يتوفر عليها المجلس، يوضح جطو، الذي أشار إلى أن "المجلس سيستعمل خلال السنة الجارية 100 مم المناصب المتوفرة لتعزيز الموارد البشري للمحاكم المالية قصد القيام بمهاها على النحو المطلوب، وذلك عن طريق توظيف ملحقين قضائين وبعض الاطر التقنية والإدارية".
ومن ضمن المعطيات الرقمية، التي قدمها جطو حول المحاكم المالية، فقد بلغ عدد القضاة المزاولين مهامهم بهذه الفئة من المحاكم 350 قاضيا، منهم 170 بالمجلس الأعلى للحسابات و180 بالمجالس الجهوية للحسابات.
هذا، فيما يصل عدد الأطر والأعوان الإداريين والتقنيين إلى 205 موظفا، بالإضافة إلى 50 مساعدا في التدقيق، من حملة الشواهد العليا في مجال المحاسبة والتدقيق من مدارس