موظفو العدل يحتجون على تحول محاكم البيضاء إلى "بؤر كورونا"

رفع عدد من موظفي المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية بالدار البيضاء شعارات منددة بالوضعية الوبائية المزرية التي تعيشها هذه المؤسسات، وطالبوا وزارة العدل والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بالتدخل السريع لإنقاذهم من الفيروس التاجي.
واحتج عدد من الموظفين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للعدل، اليوم الأربعاء، بقلب المحكمة المدنية في الدار البيضاء، من أجل التنديد بالوضعية المتردية وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وسط المحاكم، لا سيما المحكمة المدنية التي تحولت إلى شبه بؤرة للوباء.
وردد الموظفون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات من قبيل "يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول"، "من أجل الحماية الصحية في مرافق العدل"، مشددين على كونهم يدقون ناقوس الخطر حول ما وصلت إليه الحالة الوبائية بالمؤسسات القضائية.
وقال يوسف السميهرو، نائب الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية الرمزية تأتي في إطار مجموعة من النقط المهمة التي طالبنا بها ولَم يتم تفعيلها من طرف الوزارة ولا لجنة اليقظة".
وأضاف السميهرو أن "الارتفاع المهول لعدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الموظفين لم يتم التعامل معه بالشكل المطلوب من طرف الجهات الوصية؛ إذ صار الموظفون يتكلفون بالتحاليل المخبرية دون تدخل من طرف المؤسسة المحمدية ولا وزارة العدل".
وطالب الفاعل النقابي، ضمن تصريحه، الجهات المسؤولة "بإعادة تعقيم المحاكم، وخاصة الشعب التي يكون فيها ضغط كبير من المرتفقين، ووجوب حماية العاملين بالمحاكم من موظفين وغيرهم".
من جهته، محمد رضوان الشباك، رئيس ودادية موظفي العدل بالمغرب، قال إن احتجاجهم اليوم هو من أجل "دق ناقوس الخطر على ارتفاع الإصابات بكورونا بمحاكم الدار البيضاء في ظل غياب الإجراءات الاحترازية".
ودعا المتحدث المسؤولين إلى "الاهتمام بالموظفين"، منددا بكون "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، التي مداخيلها من جيوب الموظفين، لم تقم بأي احتراز مقارنة بباقي المؤسسات الاجتماعية الأخرى".
واستنكر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالدار البيضاء، في بيان له، ترك الموظفين المصابين بفيروس كورونا المستجد "يواجهون مصيرهم في غياب تام لأي حوكمة تضمن التوازن بين توفير الحماية والحفاظ على سير مرفق العدالة من خلال توجيه الموظفين إلى تحمل مصاريف التحاليل والتغاضي عن حصر لوائح المخالطين وتوجيهها للمديرية الفرعية للقيام بالمتعين".
وأكدت النقابة المذكورة، وفق المصدر نفسه، أن الوضعية الوبائية بالمحكمة المدنية وبمحكمة الاستئناف وبالمحكمة التجارية (رئاسة)، وبسبب وضعية المكاتب فيها الجماعية وتحت الطابق أرضي، "تستوجب الإغلاق لمدة أسبوع ضمانا لصحة الموظفين وذويهم ومن أجل استقرار منسوب الإصابة على شاكلة ما وقع بالمحكمة التجارية بطنجة".
وشددت الهيئة نفسها على كون الحالة الوبائية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية، "تحتم بالضرورة الاسراع بتنزيل المنشورين الصادرين عن السلطة القضائية ووزير العدل بغشت الماضي، وكذا منشور وزير العدل 13 د ي بتاريخ 27 أكتوبر 2020، وذلك بتفعيل المكاتب الأمامية ومنع الزوار بفضاءات المحكمة الداخلية واعمال التناوب إلى حين استقرار الوضع الوبائي، وإعفاء ذوي الأمراض المزمنة حماية لهم".
وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بضرورة "تكثيف عملية التعقيم بكل محاكم الدائرة، وخاصة جناح التقديم بالمحكمة الزجرية، ورفع منسوب اليقظة بمداخل المحاكم، وإعمال إجراءات الولوج من قياس حرارة وتقيد بالسجل لجميع الموظفين والمرتفقين بدون استثناء، كإجراء احترازي يسمح بضبط لوائح المخالطين".