القضاء يؤجل قضية مدير سابق لوكالة حضرية

أخرت محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، ملف المدير السابق للوكالة الحضرية، المتابع بجناية الارتشاء، وزوجته ومهندس معماري من مدينة الرباط، إلى يوم 26 نونبر الجاري، كتاريخ لجلسة جديدة للبت.
وتميزت هذه الجلسة بحضور مدير الوكالة الحضرية، الذي يقضي ما أدين به بسجن لوداية، ضاحية مراكش، بعدما رفضت هيئة المحكمة في جلسات سابقة ملتمسات محاكمته في حالة سراح مؤقت؛ مع حضور زوجته والمهندس، اللذين يتابعان في حالة سراح.
وانطلقت جلسات غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بعدما تابعت النيابة العامة في حالة اعتقال المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، وبعد أن تمت إدانته ابتدائيا ب10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم.
وحكمت المحكمة ذاتها على زوجة المدير وصديقه المهندس المعماري "س. م. ل" ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهما بجناية "المشاركة في الارتشاء"، طبقا للفصلين 248 و129 من مجموعة القانون الجنائي.
كما قضت المحكمة في حق الزوجة "ص. ب" والمهندس بعدم قبول إرجاع الكفالة، وعدم رفع تدابير المراقبة القضائية، وتمكينهما من جواز السفر، وإبقاء غلق الحدود، واستمرار الحجز على الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية، وتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية.
كما حكمت الغرفة سابقة الذكر على المتهمين بأدائهم على وجه التضامن لفائدة شركة "DR PROMTION" تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وتابعت النيابة العامة المختصة المدير السابق ذكره، في هذا الملف المسجل تحت 2019/1451/2624، بجناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي.
وظل مدير الوكالة الحضرية السابق، الذي تم توقيفه شهر يوليوز الماضي بمقاطعة النخيل متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، ويتابع في حالة اعتقال، متشبثا بنفي تهمة الرشوة.
وفسر المتهم الرئيسي في هذا الملف المبلغ المضبوط بحوزته بأنه "أتعاب" شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي، "الذي تقدم بشكاية كيدية انتقاما من قيام الوكالة الحضرية بواجبها في مراقبة مخالفات تعميرية جسيمة في أشغال بناء عمارة في ملكيته بشارع جون كينيدي"، على حد قوله.
وأضاف المتهم أن "المخالفات دفعت الوكالة الحضرية إلى توجيه رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف ومنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من متابعة سير الأشغال".
ومن بين المخالفات التي سجلتها الوكالة الحضرية، حسب المشتكى به، أن هذه العمارة تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي، وتجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر.
كما قال المتهم: "طلبت من عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي الفارط، وقف أشغال البناء، بسبب عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش، الذي يشدد عليه القانون رقم 12 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء".
ونفى المشتكي من جهته، خلال جلسات التحقيق التي أشرف عليها القاضي يوسف الزيتوني، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير، كما نفى أن تكون هذه الأخيرة تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع البقعة الأرضية المحاذية لسوق "مرجان"، وأكد أن المشتكى به تسلم منه رشوة، من خلال شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، و50 مليون سنتيم نقدا لحظة توقيفه.