فرنسا تدرس سحب الجنسية من المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش المدان بالسجن النافذ !

أفادت مصادر أن الدولة الفرنسية شرعت في إجراءات إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش الحامل لجنسية مزدوجة مغربية-فرنسية و المدان ب10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية 100 مليون سنتيم.
وحسب مصادر ، فإن مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى بقنصلية فرنسا بمراكش بلغ مؤخرا رسالة مكتوبة الى المدير المدان بسجن الأوداية ضواحي مراكش تمنحه أجلا لا يتجاوز شهرا لإبداء رده القانوني على البدء في مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه لإدانته بجناية "الإرتشاء" على خلفية توقيفه في كمين أمني متلبسا بحيازة رشوة مفترضة.
هذا وقد كلفت عائلة المدير المعتقل محامي بالطعن في هذه الإجراءات أمام السلطات الفرنسية من أجل وقف قرار تجريده من جنسيتها على أساس أنه لا يزال لم يصدر ضده بعد أي حكم نهائي في القضية.
و أدين المسؤول السابق في فبراير الماضي ، من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم.
مدير الوكالة الحضرية كان قد تم توقيفه شهر يوليوز الماضي بمقاطعة النخيل متلبسا بحيازة رشوة بمئات الملايين.
وحكمت المحكمة ذاتها على زوجة المدير وصديقه المهندس المعماري "س. م. ل" بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهما بجناية "المشاركة في الارتشاء"، طبقا للفصلين 248 و129 من مجموعة القانون الجنائي.
كما قضت في حق الزوجة "ص. ب" والمهندس بعدم قبول إرجاع الكفالة، وعدم رفع تدابير المراقبة القضائية وتمكينهما من جواز السفر، وإبقاء غلق الحدود، واستمرار الحجز عن الحسابات البنكية لحرم مدير الوكالة الحضرية، وتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية.
وتابعت النيابة العامة المختصة المدير السابق ذكره، بجناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي.