المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش ومن معه أمام استئنافية مراكش يومه الخميس

تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، يومه الخميس، الجلسة الثالثة في ملف "المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش ومن معه"
وتابعت النيابة العامة المدير السابق، بجناية "الارتشاء"، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي.
وكانت جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق تميزت بمواجهة مدير الوكالة الحضرية (خ. و) بتصريحات المشتكي، وهو مستثمر عقاري وسياحي مغربي يسمى "رشيد. ح"، كان قد تقدم بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، بداية شهر يوليوز من السنة الماضية، يتهم فيها مدير الوكالة بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها. أما مدير الوكالة الحضرية الذي تم توقيفه شهر يوليوز الماضي بمقاطعة النخيل متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، فنفى عنه تهمة "الرشوة".
وفسر المتهم الرئيسي في هذا الملف المبلغ المضبوط بحوزته بأنه "أتعاب" شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي، "الذي تقدم بشكاية كيدية انتقاما من قيام الوكالة الحضرية بواجبها في مراقبة مخالفات تعميرية جسيمة بأشغال بناء عمارة في ملكيته بشارع جون كينيدي"، على حد قول مدير الوكالة.
وأضاف أن "المخالفات دفعت الوكالة الحضرية إلى توجيه رسالة إلى والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف ومنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من متابعة سير الأشغال".
ومن بين المخالفات التي سجلتها الوكالة الحضرية، حسب المشتكى به، أن هذه العمارة تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي، وتجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر.
ونفى المشتكي من جهته، خلال جلسات التحقيق التي أشرف عليها القاضي يوسف الزيتوني، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير، كما نفى أن تكون هذه الأخيرة تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع البقعة الأرضية المحاذية لسوق "مرجان"، وأكد أن المشتكى به تسلم منه رشوة، من خلال شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، و50 مليون سنتيم نقدا لحظة توقيفه.
وكانت غرفة الجنانايات الابتدائية، قد قضت في حق مدير الوكالة الحضرية السابق "خ. و"، الحامل الجنسية الفرنسية، بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، وفي حق زوجته وصديقه المهندس المعماري "س. م. ل" بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم، وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعتهما بجناية "المشاركة في الارتشاء"، طبقا للفصلين 248 و129 من مجموعة القانون الجنائي.
كما قضت في حقهما أيضا بعدم قبول إرجاع الكفالة، وعدم رفع تدابير المراقبة القضائية وتمكينهما من جواز السفر، وإبقاء غلق الحدود، واستمرار الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية، وتطبيق مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول مقال الإدخال في الدعوى وإبقاء صائره على رافعته، وفي الشكل بقبول المطالب المدنية في الموضوع برفض المطالب المقدمة من طرف شركة "زمان بروموسيون".
وحكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة بأدائهم على وجه التضامن لفائدة شركة "DR PROMTION" تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغربّ تعويضا قدره درهم واحد رمزي، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وعلاقة بالموضوع، شرعت الدولة الفرنسية في إجراءات إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، حيث بلّغه مسؤول دبلوماسي بقنصليتها في مراكش، مؤخرا، رسالة مكتوبة بسجن "الأوداية"، تمنحه أجلا لا يتجاوز شهرا لإبداء ردّه القانوني على البدء في مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه لإدانته بجناية "الارتشاء".
وهذا مادفع عائلة المعني بالأمر، الحامل لجنسية مزدوجة مغربية فرنسية، بتكليف محامي للطعن في هذه الإجراءات أمام السلطات الفرنسية من أجل وقف قرار تجريده من جنسيتها، على أساس أن القضاء المغربي لا يزال لم يصدر ، بعد، أي حكم نهائي ضده حائز على قوة الشيء المقضي به.