حددت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 17 شتنبر المقبل، موعدا لعقد الجلسة الثانية من محاكمة المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، المتابع في قضية رشوة فاقت قيمتها مليار سنتيم. وسبق للمحكمة قبيل عيد الأضحى أن رفضت تمتيع المتهم بالمتابعة في حالة سراح، وهي الجلسة التي حضرها المسؤول المعتقل بالسجن المحلي لوداية. يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قضت منتصف شهر فبراير الماضي، بالحكم على المتابعين في الملف بما مجموعه 20 سنة سجنا نافذا. وأدانت المحكمة المدير السابق للوكالة الحضرية ب10 سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت زوجته والمهندس المعماري المتابعين في القضية ذاتها ب5 سنوات نافذة لكل منها، كما قررت إدانة المتابعين الثلاثة بأداء غرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهم. كما تم الحكم على المتهمين بأداء تعويض مدني قدره 300 ألف درهم، على وجه التضامن لفائدة شركة DR PROMOTION ، وأدائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة -ترانسبرانسي المغرب، تعويضا قدره درهم واحد رمزي مع تحميلهم الصائر و الإجبار في الأدنى. جدير بالذكر أن مستثمرا مغربيا تقدم شهر يوليوز من السنة الماضية، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية، بطلب رشوة قدرها مليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بنائه عمارة بالحي الشتوي بمقاطعة جليز بمراكش، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها. فيما نفى مدير الوكالة الحضرية الذي تم توقيفه متلبسا بحيازة رشوة، وتوبع في حالة اعتقال، عنه تهمة "الرشوة"، قائلا إن "المبلغ الذي ضبط بحوزته هو "أتعاب شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي". يشار إلى أن المحكمة تابعت في حالة سراح كل من زوجة مدير الوكالة الحضرية وصديقه المهندس المعماري "س.م.ل"، مع حجز جوازي سفريهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهيهما، بتهمة "المشاركة في الارتشاء".
